يونس لقطارني
في تطور جديد يعكس تصاعد الخطاب العدائي الرسمي تجاه المغرب، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل مواطنين مغربيين برصاص حرس الحدود، بدعوى محاولتهما تهريب أكثر من 50 كيلوغراماً من المخدرات عبر الشريط الحدودي الغربي. إعلان سرعان ما أثار تساؤلات بشأن ظروف الواقعة، وحقيقة المعطيات المقدمة، ومدى ارتباطها بحملة الاتهامات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة ضد المملكة.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان صدر السبت، إن مفرزة من حرس الحدود أطلقت النار على شخصين يحملان الجنسية المغربية، بعدما رفضا الامتثال لأوامر التوقف، مشيرة إلى أنهما كانا بصدد إدخال شحنة من المخدرات إلى الأراضي الجزائرية، تقدر بأكثر من 50 كيلوغراماً.
غير أن الرواية الرسمية الجزائرية، التي لم تقدم في المعطيات المنشورة تفاصيل مستقلة كافية للتحقق من ظروف الحادث، تطرح أسئلة بشأن هوية الضحيتين وملابسات مقتلهما، وطبيعة الأدلة التي تستند إليها السلطات في ربط الواقعة بمحاولة تهريب انطلاقاً من المغرب.
ويأتي الإعلان في سياق تصعيد سياسي وإعلامي متواصل ضد المملكة، خصوصاً بعد تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة بشأن ما وصفه بضرورة التحرك نحو «منابع المخدرات»، في تصريحات أثارت انتقادات وتساؤلات بشأن توظيف ملف المخدرات في الخطاب السياسي الجزائري.
اتهامات متكررة دون أدلة مستقلة معلنة
وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة نمطاً من الخطاب الرسمي الجزائري الذي يربط بصورة متكررة بين المغرب وملفات التهريب والجريمة المنظمة، في وقت لم تقدم فيه المعطيات المنشورة بشأن الحادث الأخير أدلة مستقلة تسمح بتقييم الرواية كاملة.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات بالنظر إلى الطبيعة العسكرية والأمنية للشريط الحدودي بين البلدين، المغلق منذ عقود والخاضع لمراقبة مشددة، فضلاً عن التعقيدات المرتبطة بالتحرك في هذه المنطقة.
كما أن الحديث عن نقل شحنة تتجاوز 50 كيلوغراماً عبر منطقة حدودية عسكرية يفرض توضيح ظروف العملية المزعومة، والمسار الذي سلكه الشخصان، والأدلة التي اعتمدتها السلطات الجزائرية لتحديد جنسيتهما ومصدر الشحنة.
من حادث حدودي إلى مادة للاستهلاك السياسي
ويثير توقيت الإعلان بدوره الانتباه، إذ يأتي بعد تصاعد تصريحات جزائرية تتحدث عن المخدرات باعتبارها تهديداً للأمن الوطني، مع توجيه اتهامات متكررة نحو المغرب.
ويطرح ذلك احتمال توظيف الحادث في تعزيز خطاب يربط الأزمات الأمنية الداخلية بتهديد خارجي، خصوصاً في ظل التوتر المستمر بين البلدين وغياب قنوات التواصل السياسي والدبلوماسي المباشر.
وفي هذا السياق، لا يتعلق الأمر فقط بحادث حدودي خطير انتهى بمقتل شخصين، بل أيضاً بالطريقة التي تقدم بها السلطات الجزائرية روايتها للرأي العام، ومدى استعدادها للكشف عن المعطيات التي تسمح بالتحقق المستقل من ظروف الواقعة.
المغرب والجزائر.. تصعيد يتجاوز الخلافات الدبلوماسية
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القطيعة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر، وتراكم الملفات الخلافية المرتبطة بالأمن والحدود وقضية الصحراء، فضلاً عن التنافس الإقليمي في منطقة المغرب العربي والساحل.
وبينما تواصل المؤسسات الرسمية الجزائرية تقديم المغرب باعتباره طرفاً مرتبطاً بمخاطر التهريب والمخدرات، تظل الحاجة قائمة إلى أدلة واضحة وشفافة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بحياة أشخاص سقطوا برصاص قوات مسلحة.
فاتهام مواطنين بالتهريب لا يلغي ضرورة توضيح ظروف استخدام القوة، كما أن الإعلان عن مقتلهما لا يمكن أن يكون بديلاً عن الكشف عن هويتهما وملابسات الحادث والأدلة التي تستند إليها الرواية الرسمية.
وفي المحصلة، تكشف القضية مجدداً كيف أصبح ملف المخدرات حاضراً في الخطاب السياسي والإعلامي الجزائري الموجه ضد المغرب، بينما تظل الوقائع المرتبطة بالحادث الأخير بحاجة إلى توضيحات موثوقة تسمح بالفصل بين المعطيات الأمنية المثبتة والاتهامات ذات الأبعاد السياسية.

