تكثف الولايات المتحدة تحركاتها العسكرية والدبلوماسية في منطقة المغرب العربي والساحل الإفريقي، في محاولة لاستعادة نفوذها الاستراتيجي ومواجهة التمدد الروسي، خصوصاً عبر الحضور العسكري المتنامي لموسكو في مالي، إلى جانب تنامي النفوذ الاقتصادي الصيني في القارة.
وكشف تقرير نشرته قناة «الجزيرة» في 18 نونبر 2026، عن تصاعد التحركات الأميركية في المنطقة، من خلال جولات ميدانية أجراها قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال داغفين أندرسون، شملت ليبيا ومالي والسنغال وتونس خلال أسابيع قليلة، في إطار مباحثات تروم تعزيز التعاون الأمني والعسكري.
وتضع واشنطن الوجود العسكري الروسي، ولاسيما نشاط قوات «فيلق إفريقيا» في مالي، ضمن أبرز التحديات التي تواجه مصالحها في المنطقة، بالتزامن مع مراقبة توسع الحضور الاقتصادي الصيني وتأثيره في موازين النفوذ داخل القارة.
وتكتسب ليبيا أهمية خاصة في الحسابات الأميركية، بالنظر إلى موقعها الجيوسياسي الاستراتيجي، فضلاً عن دورها المحتمل كنقطة ارتكاز روسية لتعزيز الحضور في العمق الإفريقي.
واللافت في التحرك الأميركي هو الانفتاح مجدداً على سلطات عسكرية كانت واشنطن تتحفظ على التعامل معها، وفي مقدمتها المجلس العسكري الحاكم في مالي بقيادة أسيمي غويتا، بعدما اتسمت السياسة الأميركية سابقاً بمواقف متشددة تجاه الأنظمة المنبثقة عن الانقلابات العسكرية.
وتشير هذه التحركات إلى مراجعة عملية للمقاربة الأميركية في الساحل، تقوم على تجاوز الخلافات السياسية والتركيز على المصالح الاستراتيجية، من خلال الجمع بين التعاون الأمني والعسكري والاستثمارات الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية والتنمية البشرية.
وبذلك، تبدو واشنطن أمام محاولة جديدة لمنع تحول منطقة الساحل والمغرب العربي إلى مجال نفوذ روسي وصيني متزايد، في معركة جيوسياسية لا تقتصر على الانتشار العسكري، بل تمتد إلى الاقتصاد والاستثمار والتحالفات الأمنية ومستقبل التوازنات الإفريقية.

