أطلقت الكونفدرالية المغربية للمنظمات الفنية والثقافية الاحترافية، نداء يتوخى لفت انتباه المسؤولين إلى قطاع الثقافة والفنون بالمغرب في أفق إرساء استراتيجية عمومية لهذا المجال.
وأعربت الكونفدرالية المغربية للهيات الفنية والثقافية الاحترافية، بما تضم هيئاتها المختلفة من فاعلين ومهنيين ومنشطين بمختلف قطاعات الاقتصاد الثقافي والإبداعي، و من داخل سلسلات إبداع وتطوير، وإنتاج، وتوزيع الأعمال الفنية، عن قلقها البالغ حيال الوضع الحالي وما قد تؤول إليه أوضاع هذه القطاعات والمشتغلين به مستقبلا.
وفي جردها لمعيقات ظهور صناعة ثقافية وإبداعية وطنية حقيقية، قالت الكونفدرالية ضمن نص ندائها إن “عدم وجود رؤية استراتيجية لقطاع الثقافة والفن في المغرب، بالإضافة إلى إشكالية تعدد الفاعلين وتشتتهم، وضعف ميزانية وزارة الثقافة التي لا تمثل سوى 0.25% من ميزانية الدولة، وشح موارد المانحين، التي تتجاوز بالكاد المليار درهم سنويا، والتوزيع غير المتكافئ للبنى التحتية الثقافية، وهشاشة البيئة الحاضنة للثقافة والفن، وعدم استقرار الوظائف والمداخيل، ليُشكّل عقبات تحول دون الاستغلال الأكمل والأمثل للقطاع لإمكاناته”.
كما أن هذه العوامل، يضيف النداء، “كثيرا ما تثبط المستثمرين المحتملين في الانخراط في مشاريع طويلة الأمد، وتحد كذلك من المشاركة النشطة لكثير من الفئات المجتمعية اقتصاديا واجتماعيا في الثقافة.
وأكدت الكونفدرالية أن “جائحة كورونا كوفيدـ 19 التي أصابت الكرة الأرضية وشلت الحركة فوقها، أبانت أن الثقافة والفنون ليست سقط متاع أو مجرد كماليات بل ضرورية للصحة العقلية والنفسية والعاطفية والأخلاقية والسلوكية، فضلاً عن أنهما بمثابة علاج مجتمعي حقيقي يساعدنا يومياً في التغلب والتنفيس على الضغط النفسي الناجم عن الحجر الصحي”.
من هنا ترى الكونفدرالية أن هذه اللحظة التاريخية بكل انعكاساتها وتأثيراتها هي فرصة مواتية لإعادة النظر في السياسات العامة وإعادة توجيهها نحو القطاعات التي أثبتت قدرتها وحضورها وتفاعلها في ضمان أمن ورفاهية المجتمع، مشددة على وجوب توفر قطاع الفن والثقافة اليوم، وكما هو الشأن بالنسبة للقطاعات التي تعتبر أساسية، على استراتيجية بعيدة النظر “تحظى في كل مخطط للتنمية بالأولوية، وتستند إلى نهج اقتصادي واجتماعي وتعليمي وتشريعي وتنظيمي وشمولي”.
الموقعون على النداء، عبروا عن قلقهم إزاء “العواقب الاجتماعية والاقتصادية في مواجهة الأثار والنتائج السلبية التي نعيش في ظلها منذ بدأ تطبيق إجراءات الحجر الصحي”، داعين إلى وضع تصورات وسياسات جديدة واستعجالية تجاه قطاع الفن والثقافة بغية تعزيز أسس نظامه الايكولوجي، “والتي ينبغي ترجمتها إلى تدابير وإجراءات، وإعطاء هذا القطاع مكانته المستحقة بوصفه رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
