اروى بريس- اسبانيا
أكدت أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، المصطفة في المعارضة، أن بلادنا تعيش مرحلة دقيقة من تاريخها، جراء وجود تحديات داخلية مرتبطة بضرورة التجاوب مع سقف مطالب المجتمع وانتظارات الشباب، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية ، وتحديات خارجية تتمثل في المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة سواء ذات الطبيعة الأمنية أو الجيو استراتيجية أو الاقتصادية، مما يستدعي تقوية الدولة الوطنية الديمقراطية، بمؤسساتها السياسية والدستورية والمنتخبة، وتحصين مناعتها وجبهتها الداخلية، والعمل على رفع سقف مشاركة المواطنات والمواطنين في الشأن السياسي والانتخابي، والقيام بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وتقوية الأدوار الدستورية للأحزاب السياسية باعتبارها شرطا وجوديا للديمقراطية
وقدم الأمناء العامون لأحزاب المعارضة، اليوم الأربعاء، في مقر حزب الاستقلال بالرباط، مضامين مذكرة الإصلاحات السياسية والانتخابية، مؤكدين أن أحزاب الأغلبية هي من كان عليها أن تبادر إلى طرح مذكرة مشتركة باعتبار التحالف الحكومي الذي يجمعها.
وأكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن هذه الندوة تشكل فرصة لتقديم وجهة نظر أحزاب المعارضة بخصوص العملية الانتخابية برمته، مبرزا أن المذكرة المشتركة تؤكد على ضرورة إحداث إصلاح سياسي حقيقي سيضمن أولا إعادة الاعتبار للشأن السياسي، ومشاركة قوية للمواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية المقبلة.
وبخصوص الإصلاحات المباشرة التي تهم العملية الانتخابية، أوضح بركة أن “أحزاب المعارضة” تقترح إحداث لجنة للإشراف على الانتخابات على الصعيد الوطني وكذلك على الصعيد المحلي والإقليمي برئاسة قضاة وضمان تمثيلية للأحزاب السياسية بها لتتبع العملية الانتخابية.
كما سجل بركة أنه تم التأكيد على إجراء الانتخابات التشريعية، والانتخابات الجماعية والجهوية في نفس اليوم، وذلك لضمان نسبة مشاركة عالية وتحصين مصداقية المؤسسات المنتخبة، خصوصا أن 2021 التي تعتبر سنة انتخابية ستمر في ظروف خاصة، بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الاشكالية المرتبطة بالعزوف.
ومن جانبه قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة: “لا نستجدي أحدا ليصوت علينا ولم نشترط التصويت الإجباري”، موضحا أن “الامتيازات التي اقترحها حزبه، رفقة حزبي “الاستقلال” و”التقدم والاشتراكية”، لفائدة الشباب الذين سيشاركون في الانتخابات المقبلة، ليست فرضا للتصويت، بل فقط تحفيزات لهؤلاء الشباب لضمان مشاركتهم في الاستحقاقات”.
ونفى وهبي أن يكون لتنسيق الأحزاب الثلاثة أية خلفية، مضيفا بالقول: “لا تحكموا علينا في الحاضر، بل في المستقبل، لقد قدمنا اقتراحات، فقط، لأننا لا نتحكم في المسار السياسي لوحدنا”، وتوقف عند الشروط التي وضعتها الأحزاب الثلاثة في مذكرتها، مبرزا أنها تحفيز للمغاربة وليس تحفيز للتصويت الإجباري.
وأبدى وهبي رغبة في التحرر من إرث أسلافه من الأمناء العامين السابقين للأصالة والمعاصرة، نافيا أية رغبة له للتحكم في المشهد السياسي، مضيفا أن حزبه، وشريكيه في المذكرة ليسا إلا جزءا من العملية الانتخابية، ولا يتحكمون في مسارها ككل.
أما نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فقد نوه بخطوة الأحزاب الثلاثة، مؤكدا أنه “عوض ما نبقاو كل واحد يشوف المشهد السياسي كما يريد وكل واحد يقدم مذكرة على حدا، فالفائدة كبيرة بتقديم مذكرة مشتركة من أجل عقلنة وترشيد المشهد السياسي”.
وأوضح بنعبد الله أنه لو تمكنت الأحزاب السياسية من الاتفاق على موقف مشترك فيما يتعلق بالمشهد السياسي والانتخابي، سيكون مفيدا، قبل أن يستدرك قائلا : “لكن تعلمون أن هذا الأمر مع الأسف ليس بيدنا ولي قادين عليه درناه”.
وحول ما إذا كانت هذه المذكرة المشترك هي مقدمة تحالف بين الأحزاب الثلاثة في الانتخابات القادمة قال بنعبد الله “الانتخابات يفصلنا عنها ما يناهز السنة وكل شيء في وقته”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه “لا نؤمن بالتصويت الإجباري، بل هو اختيار كارثي مجنون وسيعطي نتائج عكسية، وما اقترحناه هو تقديم تحفيزات للمواطنين للمشاركة في الانتخابات”.
