أروى بريس-اسبانيا
واصلت المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2020 مجهوداتها الحثيثة المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، ومكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن بالمملكة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني حول “الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني”، أن هذه المصالح عالجت في هذا الصدد، سنة 2020، ما مجموعه 851 ألف و343 قضية زجرية، تم استجلاء حقيقة 817 ألف و259 قضية منها، وذلك بزيادة تناهز 33 بالمائة مقارنة بعدد القضايا الزجرية التي تم تسجيلها سنة 2019، موضحا أن هذه الزيادة تعزى أساسا إلى حصيلة العمليات الأمنية المنجزة في إطار مكافحة الأفعال والمخالفات التي تشكل خرقا لحالة الطوارئ الصحية، خاصة نشر الأخبار الزائفة، وترويج الكمامات المزيفة والمواد المطهرة بشكل غير مشروع، والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وكذا خرق تدابير الحجر الصحي.
وأشار البلاغ إلى أنه، وفي مقابل تنامي مؤشرات هذا النوع من المخالفات والجرائم المرتبطة بسياق جائحة كوفيد-19، فقد تم تسجيل انخفاض واضح في الرسم البياني للمظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، إذ تم تسجيل تراجع بنسبة 30 بالمائة في القضايا الماسة بالممتلكات، وناقص 4,72 بالمائة في القضايا الماسة بالأشخاص، وناقص 22 بالمائة في القضايا المالية والاقتصادية.
وأضاف المصدر ذاته أن معدل الزجر، أي نسبة حل الجرائم، عرف تطورا ملحوظا ناهز 96 بالمائة، في سابقة فريدة مقارنة مع السنوات الماضية، وهي نسبة مرتفعة جدا ساهم فيها بشكل أساسي الركون الممنهج لتقنيات الشرطة العلمية والتقنية لدعم الأبحاث الجنائية، وتكثيف العمليات الميدانية ضد الأشخاص المبحوث عنهم والذين بلغ عددهم 117 ألف و494 موقوفا، وتدعيم البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة خصوصا الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وفرق مكافحة العصابات، بالإضافة أيضا إلى تسجيل انخفاض ملحوظ (في حدود 14 بالمائة) في عدد ضحايا الأفعال الإجرامية.
أما بخصوص مكافحة شبكات الإجرام العنيف، يضيف البلاغ، فقد شهدت سنة 2020 توقيف 779 شخصا يشتبه في ارتباطهم ب 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظما للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9.179 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 6.162 من جنسيات أجنبية، وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة.
وفي ما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات، تشير حصيلة مصالح الأمن الوطني إلى أن عددهم بلغ 97 ألفا و564 شخصا، مسجلة نسبة تراجع بلغت 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، فضلا عن تسجيل تراجع ملحوظ في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، وما واكبها من تحولات مفصلية في الجغرافية الدولية للمخدرات، وتحييد لمسارات التهريب الاعتيادية.
وأشار البلاغ الى أن كميات مخدر الكوكايين المحجوزة خلال السنة الجارية بلغت 132 كيلوغراما و167 غراما، بنسبة تراجع ناهزت 75 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما ناهز عدد الأقراص والمؤثرات العقلية المحجوزة 476 ألف و923 قرصا، من بينها 145 ألفا و848 قرصا من مخدر الإكستازي المهرب من دول أوروبا، مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في حدود 66 بالمائة مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة 2019، مضيفا أن مخدر الهيروين ظل في مستوى الضبط الاعتيادي بكمية قدرها ثمانية كيلوغرامات و501 غراما، في حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى 217 طنا و323 كيلوغراما، أي بزيادة 37 طن مقارنة مع السنة الفارطة،
وأبرز البلاغ أن ذلك جاء نتيجة للعمليات المشتركة والنوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني خلال فترة الحجر الصحي، والتي استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة، أو عبر المحور الطرقي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها مرورا بالقطب الحضري لمدينة الدار البيضاء، مستغلة في ذلك التراخيص الممنوحة لحركية عربات نقل البضائع والمواد الأساسية.
وبخصوص باقي أنواع الجرائم، يضيف البلاغ، أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و300 شخصا في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت التي استهدفت 458 ضحية (من بينهم 107 ضحية من جنسيات أجنبية)،…
[22:45, 24/12/2020] +34 603 24 99 31: التنافس الدولي من أجل التغلغل داخل دول القارة وبسط النفوذ فيها، تحوّل إلى صراعٍ تُكتب فصوله بصورة ملحوظة في الوقت الراهن، لاسيما على هامش الصراع التجاري – بشكله الأوسع – بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومع ما يتسبب فيه صعود تلك الأخيرة من مخاوف لدى مختلف القوى الدولية الطامحة.
الصراع في أفريقيا وإن اتخذ في مفهومه المرئي بعداً اقتصادياً تجارياً بحتاً، إلا أن ذلك البعد ينطوي ضمن أبعاد استراتيجية عامة تجعل من القارة دائماً وأبداً محط أنظار العالم، من منطلق المصالح السياسية والأمنية التي تسعى الدول المتنافسة على تأمينها في القارة السمراء الحُبلى بالمشاكل الداخلية والمملوءة بالمخاطر التي تُهدد أمن واستقرار العالم، لاسيما ما يتعلق بقضايا مثل الهجرة والإرهاب.
القائمة تضم عديداً من الدول المتنافسة، ولكل أهدافها الخاصة التي تتصالح تارة وتتعارض مرّات أخرى عديدة لتأخذ شكلاً من أشكال الصراع الحاد، كما في حالة الصين والولايات المتحدة الأمريكية.
وتضم القائمة أيضاً كلاً من اليابان والهند بمصالحهما الاقتصادية بالأساس في القارة الأفريقية، علاوة على المصالح الإسرائيلية والإيرانية، والتنافس السياسي والأمني والاقتصادي وحتى العقائدي داخل القارة. وتنضم تركيا للقائمة في ظل التحركات الأخيرة التي كشفت بوضوح عن انخراطها في مضمار المنافسة على القارة السمراء وخيراتها.
ويُنظر للدور الصيني بالأساس نظرة ريبة من قبل عديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، والذين حذروا من مغبة إغراق بكين دول القارة بالديون، وهو ما عبر عنه أكثر من مسؤول أمريكي وأوروبي مؤخراً انتقدوا سياسة التغلغل الصيني في أفريقيا وأهدافها. وينظر مراقبون إلى ذلك على أنه حلقة من حلقات الحرب والصراع بين تلك القوى التي لا تخفي هي الأخرى جانباً من مطامعها في دول القارة
