أروى بريس
قرر المغرب عدم المشاركة في التصويت على قرار الجمعية العامة لهيئة لأمم المتحدة، بخصوص الوضع بين أوكرانيا وروسيا الفدرالية.
و يعتبر عدم مشاركة المملكة المغربية في التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأزمة الروسية-الأوكرانية قرارا سياديا، لا يمكن تأويله كـ”عدم انحياز استراتيجي” أو اعتباره “موقفا ضد القانون الدولي والوحدة الترابية للدول “.
وقال بلاغ لوزارة الخارجية إن عدم مشاركة المغرب في هذا التصويت، لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا.
وأضاف البلاغ أن المملكة المغربية تتابع بقلق وانشغال تتبع تطورات الوضع بين كل من أوكرانيا وروسيا الفيديرالية.
ويعرب المغرب وفق البلاغ ذاته، عن أسفه إزاء التصعيد العسكري الذي خلف، مع الأسف، إلى حدود اليوم، مئات القتلى وآلاف الجرحى، والذي تسبب في معاناة إنسانية للجانبين، بالإضافة إلى أن هذا الوضع ينعكس على مجموع السكان ودول المنطقة وغيرها.
وأكد البلاغ أن المملكة المغربية تجدد تشبثها القوي باحترام الوحدة الترابية والسيادة والوحدة الوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وتابع البلاغ أن المملكة المغربية تذكر بأنه طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يتعين على أعضاء هذه المنظمة تسوية خلافاتهم عبر الوسائل السلمية، وبموجب مبادئ القانون الدولي من أجل الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
وأشار البلاغ إلى أن المملكة المغربية تحرص على الدوام، على تشجيع عدم اللجوء إلى القوة لتسوية الخلافات بين الدول، وتدعو إلى مواصلة وتكثيف الحوار والتفاوض بين الأطراف من أجل وضع حد لهذا النزاع، وتشجيع جميع المبادرات والإجراءات لتحقيق هذه الغاية.
وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية، قررت استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم مساهمة مالية للجهود الإنسانية للأمم المتحدة والبلدان المجاورة.
