يونس لقطارني – أروى بريس
أطلق المغرب أحد المشاريع التي ستحقق أكبر قدر من الفوائد للمملكة . ويجري تأطير الدولة في بناء محطة جديدة لتحلية مياه البحر، والتي ستصبح في اللحظة التي يمكن فيها استخدامها أكبر صناعة من نوعها في العالم.
وسيشغل المصنع مساحة 275 ألف متر مكعب و حسب مصادر مغربية، فإن “الطاقة الاستيعابية للمحطة، التي من المفترض أن تدخل الخدمة قريبا جدا، تبلغ 275 ألف متر مكعب، و150 ألف متر مكعب للاستهلاك الغذائي، و125 ألف متر مكعب من المزارع الواقعة بالقرب من أكادير يوميا خلال المرحلة الأولى، مع احتمال أن تصل هذه الطاقة إلى 400 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميا على المدى الطويل”.
وتركت الحكومة المغربية المشروع في يد شركة أبينغوا الإسبانية التي ستحصل على 4410 ملايين درهم لإنشائها و ستكون الشركة الاسبانية مسؤولة عن جميع عمليات تطوير مصنع مياه الشرب لمدة 27 عاما على الأقل ، بالإضافة إلى كل ما يستلزم بنائه وصيانته وما إلى ذلك.و يعد اختيار الشركة نجاحا جيدا من جانب السلطة التنفيذية ، لأنها شركة تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في إدارة المياه.
وتعد محطة تحلية المياه جزءا من خطة طموحة لتجنب المشاكل الناجمة عن الجفاف الذي تشهده البلاد في بداية العام و التي تعتبر واحدة من أسوأ موجات الجفاف، سواء نقص هطول الأمطار أو ندرة المياه في باطن الأرض، والتي سجلت في العقود الأخيرة و أسفرت عن العديد من الخسائر في قطاعات مثل الزراعة. وأدى نقص المياه إلى عدم قدرة المزارعين على الحفاظ على المحاصيل التي كان من المقرر حصادها قريبا، في حين لم يكن من الممكن زراعة محاصيل جديدة للتعويض عن الخسائر المتولدة.
كما تأثر المواطنون المغاربة بالتدابير المتخذة للتخفيف من حدة الأزمة. وقد عانت البلد من انقطاع الإمدادات لتحسين إدارة المياه، فضلا عن فرض محظورات مختلفة حتى لا تضيع. وكانت المناطق الريفية هي الأكثر تضررا من الجفاف، حتى أنها اضطرت إلى انتظار الشاحنات الصهريجية حتى تتمكن من تخزين الموارد الطبيعية.
وسيعمل بناء هذه المحطة على تجنب نقص آخر في إمدادات مياه الشرب للسكان المغاربة من أجل تقليل الضغط على موارد المياه الجوفية ، وبالتالي ، يمكن إدارة المياه في البلاد دون أن يعاني المواطنون من عواقب النقص. وهكذا، تقوم حكومة عزيز أخنوش بتأطير هذا المشروع ضمن البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري 2020-2027، والذي يهدف إلى تنويع مصادر الإمداد و الأمن المائي.
وهي استراتيجية خصصت فيها السلطة التنفيذية استثمارا بأكثر من 117 مليون درهم مغربي. بالإضافة إلى بناء محطة تحلية المياه والفرصة التي يتيحها تركيب محطات أخرى في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي ، تتم إضافة بداية ممارسة الاستخدام الصحيح لآبار المياه في باطن الأرض. ومن المزمع أيضا بناء ما مجموعه 179 سدا كبيرا جديدا بحلول عام 2027، حيث أن المغرب لديه اليوم 145 خزانا. ومن المتوقع أيضا أن تبدأ في إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، التي كانت قد تم تنقيتها سابقا، لري الحقول والمحاصيل، من بين أنشطة أخرى، وبالتالي ترك الموارد الأخرى للاستخدام الشخصي لسكان البلد.
