أروى بريس
فند القنصل العام للمملكة المغربية في جزر الكناري، أحمد موسى ، في تصريح إعلامي لإذاعة كادينا سير الإسبانية، أمس الإثنين، “المغالطات” التي تُروج في الصحافة الإسبانية في جزر الكناري وفي باقي التراب الإسباني بشأن القضية التي أثارت جدلا مؤخرا، والتي تتعلق بقيام المغرب بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية التي تقع بين الساحل المغربي الأطلسي وجزر الكناري التي تتبع للسيادة الإسبانية.
وحسب القنصل المغربي أحمد موسى، فإنه على عكس ما تروج له بعض الأطراف الإعلامية والسياسية في إسبانيا، فإن المغرب ليس له أي مطالب “سيادية” بشأن جزر الكناري، معتبرا أن المغرب يعترف بإسبانية هذه الجزر، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو أن المملكة المغربية تمتلك سفارة في الكناري.
وأضاف أحمد موسى في هذا السياق، أن المغرب لا يعترف فقط بإسبانية هذه الجزر التي تقع قبالة الواجهة الأطلسية للمغرب، بل دافع عن إسبانيتها أيضا عندما تأسست حركة انفصالية في السبعينات تطالب بانفصال جزر الكناري عن إسبانيا، في إشارة إلى الحركة التي أسسها أنطونيو كوبيو في الجزائر في العقود الماضية.
واعتبر القنصل المغربي، أن أعمال التنقيب التي يقوم بها المغرب في المياه الأطلسية، هي أعمال للاستكشاف وليس الاستغلال، مؤكدا على أن عمليات التنقيب هي في الأصل تجري في الحدود البحرية المغربية، وبالتالي يحق للمغرب أن يفعل ما يشاء داخل حدوده .
جاء هذا التصريح من السفير المغربي، بعد الجدل الكبير الذي اشتعل مؤخرا في إسبانيا، خاصة في جزر الكناري، على إثر انتشار أخبار تتحدث عن إجراء المغرب لعمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية التابعة لجزر الكناري، واكتشاف كمية هامة من النفط في المنطقة.
وكان هذا الجدل قد استمر بالرغم من خروج رئيس حكومة جزر الكناري، يؤكد في تصريح بأن عمليات التنقيب التي يقوم بها المغرب تحدث في مياهه البحرية، ولا علاقة له بالحدود البحرية لجزر الكناري، وهو نفس الأمر الذي أكده بعد ذلك وزير الخارجية الإسبانية خوسي مانويل ألباريس .
وترجع المخاوف الصادرة عن بعض الأطراف الإسبانية من أنشطة التنقيب التي يقوم بها المغرب على الواجهة الأطلسية وقبالة جزر الكناري، لكون أن عمليات التنقيب تقع في منطقة بحرية لازال لم يتم الحسم فيها من وجهة النظر الإسبانية، في الوقت الذي يرى المغرب أنها تتبع لحدوده البحرية عملا بالمسافة المعمول بها دوليا، غير أن المشكل أن جزر الكناري تقع على مسافة قريبة من الساحل المغربي، مما يجعلها عمليا تدخل في المياه الحدودية المغربية، وهو ما ترفضه جزر الكناري.
ويتطلب تحديد الحدود البحرية بين المغرب وجزر الكناري، اتفاقا جديدا مخالف للقوانين الدولية المعمول بها حاليا، نظرا لقرب المسافة بين الساحل المغرب وساحل الكناري، حيث يتطلب اتخاذ إجراءات جديدة لتحديد الحدود بين المنطقتين، وهو الأمر الذي لم يتم الحسم فيه بعد .
