أروى بريس
أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على أهمية توخي الدقة بشأن بعض المعطيات المتعلقة بوضعية تقديم التقارير الوطنية المقدمة إلى هيئات المعاهدات بالأمم المتحدة.
وذكرت المندوبية الوزارية، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنها تتابع، باهتمام، النقاشات الجارية والمبادرات المدنية، حول تقرير الاستعراض الخاص والتحضير لإعداد وتقديم التقرير الوطني الرابع، برسم آلية الاستعراض الدوري الشامل، أمام مجلس حقوق الإنسان، مسجلة بالمناسبة تداول ملاحظات “حول التأخر” في تقديم بعض التقارير الوطنية الدورية إلى هيئات المعاهدات من قبل بلادنا.
وأضاف البلاغ أن المندوبية إذ تسجل، تجاوبا مع ذلك، من باب المسؤولية وتنويرا للرأي العام وإعمالا للحق في الحصول على المعلومات، أنه بقدر ما تعكس هذه الملاحظات والمناقشات حيوية مدنية، تحرص على الترافع من أجل مواصلة الوفاء الأمثل بالالتزامات الدولية لبلادنا، فإنها تؤكد بالمقابل، أهمية توخي الدقة، بشأن بعض المعطيات التي قد تكون متقادمة أو غير محينة أو متجاوزة، وتفادي ترويجها، لما لها من أثر سلبي على مصداقية الخطاب، لاسيما أنه بالإمكان، اليوم، التحقق، من ذلك ومن غيره، في ظل السهولة واليُسْر الذي تتيحه التكنولوجيات الحديثة.
وذكرت المندوبية، في هذا الصدد، بأن إصلاح نظام هيئات المعاهدات، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرف عدة تطورات منذ 2012، تخص تدعيم وتعزيز فعالية أداء هذا النظام، الذي ساهمت المملكة المغربية في مختلف محطاته، لافتة إلى أن هذا الإصلاح قد هم، في العلاقة مع موضوع تقديم التقارير، اعتماد المسطرة المبسطة التي تعد نهجا مرنا للتفاعل مع لجان المراقبة الأممية في مجال حقوق الإنسان، والتي أصبحت مطالبة بموجب ذلك، بتوجيه أسئلة مباشرة للدولة الطرف، التي يعتبر جوابها عنها بمثابة تقرير وطني.
وأضافت أن هذه المسطرة تقتضي من هيئات المعاهدات إعادة برمجة آجال تقديم التقارير من طرف الدول الأطراف، وهي آجال غير تلك التي قد تكون محددة في الاتفاقية المعنية، أو في الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات، عقب فحص التقارير الوطنية.
وذكرت المندوبية الوزارية، في هذا السياق، بأن المملكة قبلت اعتماد هذه المسطرة بالنسبة لسبع لجان أممية، وهي: لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولجنة حقوق الطفل، واللجنة المعنية بالعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري.
وهكذا، تضيف المندوبية، أفضت المسطرة المبسطة إلى تغيير مواعيد التقارير الوطنية وفق المعطيات الآتية:
– تم تغيير تاريخ تقديم التقرير الدوري السابع حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ليصبح سنة 2024، كما أكدته اللجنة نفسها.
– لم تتوصل بلادنا بعد بقائمة المسائل المثارة من قبل اللجنة الأممية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل، لإعداد أجوبتها المعتبرة بمثابة تقرير وطني.
– لم تتوصل بلادنا بعد بقائمة المسائل المثارة من قبل اللجنة الأممية بشأن التقرير الدوري الخامس حول إعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لإعداد أجوبتها المعتبرة بمثابة تقرير وطني.
وسجلت المندوبية، في هذا الإطار، أن التقرير الوحيد الذي عرف تأخرا في التقديم هو التقرير الدوري الخامس حول إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب، الذي سبق تحديد موعد تقديمه في نونبر 2015، والذي ترجع أسبابه، من جهة، إلى اعتبارات ترتبط، بكونه التقرير الأول الذي اعتمدت المملكة بشأنه المسطرة المبسطة، ومن جهة أخرى، لكون تقديمه، اقتضى أهمية مراعاة التطورات التشريعية والمؤسساتية النوعية التي يعرفها المغرب، في خضم إعمال مقتضيات الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، وتفادي الوقوع في ضرورات تحيين المعطيات الواردة في التقرير، إذا ما تم تقديمه دون استحضار ذلك.
كما يرتبط هذا التأخير، من جهة ثالثة، بالحاجة إلى مواصلة اعتماد المقاربة التشاركية والتشاورية مع الأطراف المعنية التي عرفت صعوبات ناجمة عن جائحة كورونا، ولاسيما الحاجة إلى تنظيم الاجتماعات وجلسات العمل المباشرة مع الأطراف المعنية.
وأشار البلاغ إلى أن المندوبية الوزارية تسهر، حاليا، على استكمال مسار إعداد هذا التقرير البالغ الأهمية بالنسبة للمغرب، من خلال الانكباب على إدراج الملاحظات والإضافات المتوصل بها من القطاعات والمؤسسات المعنية، موضحا أنه عمل، من المتوقع إتمامه مع نهاية الشهر المقبل، في أفق عرضه للتشاور مع منظمات المجتمع المدني، والبرلمان، قبل اعتماد صيغة نهائية توجه إلى اللجنة الأممية المعنية.
من جهة أخرى، أكدت المندوبة أن “بلادنا تمكنت، ورغم ظروف الجائحة، من مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعلقة بتقديم التقارير، حيث قامت خلال السنوات الأخيرة بإعداد وتقديم الوثائق والتقارير التالية:
– تحيين الوثيقة الأساس الموحدة سنة 2020، والتي تشكل الجزء المشترك بين جميع التقارير.
– تقديم ثلاثة تقارير خلال السنتين المنصرمتين، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتقرير الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس حول إعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المبرمج فحصه في يونيو 2022.
– إطلاق عملية التشاور مع منظمات المجتمع المدني، بخصوص مشروع التقرير الدوري الثاني الخاص بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المبرمج تقديمه في أكتوبر 2022.
وخلصت المندوبية الوزارية إلى الإعلان عن شروعها في إجراء مراجعة جوهرية لموقعها الإلكتروني ليستجيب لحاجيات الفاعلين والمعنيين، وليواكب تطورات حقوق الإنسان على المستوى الدولي وليعكس الدينامية الحقوقية الوطنية، تجاوبا مع الحاجة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالممارسة الاتفاقية لبلادنا وتفاعلها مع آليات الأمم المتحدة، وغيرها من الأمور المرتبطة بالتواصل، موضحة أنه من المتوقع إطلاق الموقع الجديد للمندوبية الوزارية خلال الشهر المقبل.
