2022/08/08

آخر الأخبار

الأمن المغربي يوقف فرنسيا مطلوبا للولايات المتحدة في قضية قرصنة معلوماتية

الأمن المغربي يوقف فرنسيا مطلوبا للولايات المتحدة في قضية قرصنة معلوماتية

أروى بريس 

أوقفت الشرطة المغربية مواطنا فرنسيا مطلوبا للقضاء الأميركي، أمس الجمعة، للاشتباه في تورطه في قضية قرصنة معلوماتية استهدفت شركات أميركية.

و أكد المصدر خبرا نشرته مجلة “لو نوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية حول توقيف سيباستيان رو (21 عاما) في المغرب، حيث كان ملاحقا من طرف الشرطة الدولية (أنتربول) بناء على طلب من القضاء الأميركي، بدون إعطاء تفاصيل أكثر.

وكانت وسائل إعلام مغربية أوضحت أن التوقيف تم بمطار الرباط سلا في 31 أيار/مايو، مشيرة إلى أن العملية كانت ثمرة تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي”.

وروى والد الشاب، بول رو، أن ابنه ترك دراسته في مجال المعلوماتية في كانون الأول/ديسمبر الماضي قبل أن يغادر لقضاء إجازة لمدة ثلاثة أشهر في المغرب، وقال “أنا متاكد من براءة ابني وأنه يستخدم كورقة مساومة. ربما انتحل شخص ما هويته. الأمور غير واضحة في هذه القضية، إنها فضيحة سياسية قضائية”، مضيفاً أن “الولايات المتحدة تعتقد أن قوانينها يجب أن تطبق في جميع أنحاء العالم”.

يشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” في انتماء الشاب الفرنسي إلى مجموعة قراصنة تدعى “شيني هانترز”، يتهم أعضاؤها بارتكاب عمليات قرصنة “مدرة للأرباح”، استهدفت شركات منها مايكروسوفت.

أودع المشتبه به سجن تيفلت 2 بضواحي الرباط منذ 2 يونيو، في انتظار قرار قضائي بترحيله إلى الولايات المتحدة.

وتطالب السلطات الأميركية بترحيله لاتهامه بالتورط في “مؤامرة للنصب الالكتروني” و”الاحتيال الالكتروني” و”انتحال خطير لهوية الغير”، بحسب ما أوردت المجلة الفرنسية.

لكن محاميه فيليب أوهايون يطالب بترحيله إلى فرنسا، باعتبار أنه “لم يقطن سوى في فرنسا والمغرب، وإذا كانت هناك أي قرصنة فإنها حدثت انطلاقا من فرنسا، فمن الطبيعي بالتالي أن ينظر قاض فرنسي في القضية”.

ووجه المحامي طلبا بهذا الخصوص إلى كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير العدل إيريك دوبون موريتي والنيابة العامة لإقليم إيبينال، حيث كان يقيم المشتبه به، منتقدا “نوعا من الامبريالية القضائية الأميركية”.

ولم يتسن الحصول على معلومات من النيابة العامة المغربية حول الموضوع.

يواجه المشتبه به، في حال إدانته أمام القضاء الأميركي، عقوبة قد تصل إلى السجن 116 عاما.

مقالات ذات صله

1 تعليقات

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.