متابعة يونس لقطارني – اسبانيا
كشفت مصادر موثوقة أن الحكومة الاسبانية استأنفت خطتها لفرض نظام رسوم على الطرق السريعة الرئيسية. ومن المتوخى وضع خطة الدفع مقابل الاستخدام للطرق ذات السعة العالية في مجموعة الإصلاحات التي قدمتها السلطة التنفيذية.
وحددت الخطة عام 2024 موعدا لتفعيل الرسوم على الطرق السريعة ، لكنه لم يذكر تفاصيل عن كيفية إدارة النظام.
وقد كررت المصادر الرسمية في عدة مناسبات أنه مهما كانت طريقة الجمع المختارة فإن اتخاذ القرار سيتم الاتفاق عليه مع جميع المتضررين (السائقين المحترفين، على وجه الخصوص).
وتعني صعوبة التوصل إلى اتفاق أن وزيرة النقل، راكيل سانشيز، أعلنت قبل بضعة أسابيع أنها قررت مؤقتا وضع خطة فرض رسوم على استخدام الطرق ذات السعة العالية.
وبهذه العقود، يبدو أن الحكومة تريد حماية خطتها المتعلقة بالرسوم من وجهة النظر القانونية والمالية.
وستكون إينيكو مسؤولة عن اقتراح نظام التحصيل، في حين ستقوم كي بي إم جي بتحليل اللوائح الوطنية والأوروبية المتعلقة بالبنية التحتية والنقل.
