أروى بريس
مرة ثانية تقدم مريم بن صالح الرئيسة السابقة للإتحاد العام لمقاولات المغرب، و المديرة العامة لشركة المياه المعدنية بأولماس التابعة لمجموعة هولماركوم على نشر خريطة المغرب مبتورة من المناطق العازلة التي يرابط على تخومها بواسل القوات المسلحة الملكية ليل نهار لحمايتها من هجمات الأعداء تحت فوهة البنادق و المدافع على أرض البطولات بالحد الجنوبي، مسطرين أعظم صور التضحيات والوفاء، دفاعا عن حدود الوطن الغالي ضد المعتدين من عناصر مليشيات البوليساريو المارقة. وللأسف الشديد هذه الخريطة تمت طباعتها على لوحات إشهارية ترافق قنينات المياه المعدنية التي تنتجها شركة مريم بنصالح، وتم توزيعها عبر مختلف نقاط البيع عبر ربوع التراب الوطني، وهو ما أثار سخط المواطنين المغاربة الذين استنكروا هذا الفعل الشنيع الذي يمس بالوحدة الترابية للمملكة.
و في الوقت الدي ينتظر فيه المغاربة اعتدارا واضحا وتقديم تفسيرات من مريم بن صالح ، أن تبدي ردة فعل تجاه بتر الصحراء المغربية من خريطة المملكة، استمرت ملتزمة الصمت، إذ أنها لم تصدر أي بيان أو بلاغ توضيحي، وذلك بالرغم من مرور أيام عديدة على تسجيل الواقعة، وهو ما يعكس مدى الاستهتار الكبير بالقضية الوطنية لدى الشركة المعنية وصاحبتها التي لم تكلف نفسها عناء صياغة بيان للتوضيح والاعتذار رغم أنها المرة الثانية التى تتورط فيها فى نشر خرطة المملكة مبتورة .
واعتبر عدد من النشطاء أنه لا يجب التساهل مع هذا الخطأ، خاصة وأن الشركة المذكورة تملك فروعا لها في المغرب ، وتتمتع بنشاط غير محدود فوق أراضي المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية.
ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها مريم بن صالح خريطة المغرب مبتورة من صحرائه، إذ سبق أن أقدمت على فعل مماثل خلال لقاء مغربي روسي بأكادير في سنة 2016، أمام صمت المسؤولين عن هذه التصرفات التي وصفها النشطاء بـ”المستفزة”.
فلابد من التساؤل حول مدى براءة التوقيت الذي قامت فيه الشركة المعلومة بتوزيع خريطة المغرب المبتورة، خصوصا وأنه جاء قبيل انعقاد مجلس الأمن ومناقشة قضية الصحراء المغربية، كما انه جاء في ظل التصعيد المغربي الفرنسي، فهل يمكن اعتبار هذه الواقعة محاولة لابتزاز الدولة المغربية بتواطؤ مع الشركة المذكورة أم أن للأمر خلفيات أخرى لا تعلمها سوى الجهات المتورطة في بتر جزء من الصحراء المغربية.
