عدنان مخلص – أروى بريس
طرح الخبير الاقتصادي والمالي السيد أديب بنبراهيم،الذي يشغل عضوية لجنة المالية عن حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان،خلال اليوم الدراسي المنظم من طرف فرق الأغلبية بمجلس النواب يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022،مجموعة من المقترحات والإلتزامات التي يستوجب توفرها ضمن مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الإستثمار من أجل ضمان نجاعة أكبر.
وبعين الخبير والمتخصص وبلغة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الدقيقة،إستهل السيد النائب مداخلته بتشريح مضامين الميثاق، مؤكدا بأن ما يهم في مؤشر الاستثمار في المغرب، هو أن نسبته مرتفعة ببلادنا، إذ يصل إلى عتبة 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي PIB، وهذا إلى حدود سنة 2019، مقابل 25.6 كمتوسط مسجل على المستوى العالمي.هذه النسبة رغم أنها كبيرة إلا أنها لا تسمح لنا يقول بنبراهيم بخلق فرص للشغل التي من المفروض أن توفرما يعادل 30 ألف منصب، لكنها لا تتعدى عتبة 21 ألف منصب شغل.معتبرا أن الحل يكمن في قلب المعادلة الإستثمارية من العام إلى الخاص كما جاء في النموذج التنموي الجديد، بأن تعطى نسبة 35 في المائة للقطاع العام ونسبة 65 للقطاع الخاص.
وواصل البرلماني بنبراهيم بكون دور الدولة في مجال الاستثمار لا يمكن إنكاره، وهو أمر ملزم في حالة وقوع أزمات اقتصادية، لذلك يجب عقد شراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام،موصيا بأن تكون لدينا مؤسسة حكامة اقتصادية وفعالة مثل “بنك المغرب” و”مجلس المنافسة”، مع إلزامية التوفر على مؤسسة لها حياد واستقلالية للحفاظ على القدرة الشرائية والتصدي لارتفاع الأسعار.
وفي سياق متصل، اقترح النائب بنبراهيم ضرورة نهج سياسة عمومية تشجع على الاستثمار المنتج، وضمان قواعد قارة ومحايدة لكل الفاعلين، مع ضرورة سن إجراءات تساهم في تبسيط المساطر الإدارية، وكذلك ضمان منافسة سليمة، وتقوية أجهزة الضبط لضمان الاستقلالية، وحماية المقاولات بواسطة اَليات فعالة للتظلم والطعن، مع إعداد سياسة وطنية تكون مرجعية للاستراتيجيات القطاعية.
منوها في الأخير بالعديد من المواد التي تضمنها مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الإستثمار،والتي كانت موضوع نقاش متواصل مند بداية الولاية التشريعية وتم التداول فيها خلال إجتماع لجنة المالية من أجل تنقيحها وتغطية مختلف الثغرات بها،حتى يتسنى الوصول للأهداف التي يرجى تحقيقها من هذا الميثاق والرامية لإحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين الأقاليم، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية، وتشجيع الصادرات، وتحسين مناخ العمل.
