2022/12/01

آخر الأخبار

بيانات ترصد تحسن المغرب فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بيانات ترصد تحسن المغرب فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يونس لقطارني – أروى بريس 

في إطار كفاحها من أجل تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تمكنت المملكة المغربية من الارتقاء في القائمة من المرتبة 51 إلى المرتبة 64 برصيد 5.16 من أصل 10.و يتراوح المعدل من 0 إلى 10 وتعزى نقطة الصفر إلى أكثر البلدان شفافية والتي لديها قانون “قوي” إلى حد ما يسمح بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين أن ال 10 قوانين أنشئت للبلدان التي تعاني من أكبر قدر من انعدام الأمن في هذا المجال.

المملكة المغربية هي ، في الواقع ، واحدة من الدول التي تحسنت أكثر من غيرها ، وقد انخفضت المخاطر المتعلقة بتهديدات LD / FT ، وفقا لمؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال 2022 (الإصدار 11th). تجدر الإشارة إلى أن الترتيب في عام 2021 قيم 110 دول بينما قام هذا العام بتقييم 128 دولة وبالتالي فإن التحسن في ترتيب المملكة أكبر مما تشير إليه الأرقام. وبالمقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يحتل المغرب مرتبة أفضل من الإمارات العربية المتحدة (44) والمملكة العربية السعودية (56)، ولكن يتجاوزه الأردن (67) وتونس (77) ومصر (80) والبحرين (81) وإسرائيل. (116). وعلى الصعيد الإقليمي، يحتل المغرب المرتبة 3 في قائمة الدول العربية الأكثر تعرضا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويؤكد الحصول على هذه البيانات، مقارنة بالعام الماضي، أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة المغربية فعالة. ويعود الفضل في هذا الانخفاض في هذه المعدلات إلى توزيع السلطات على الهيئة الوطنية للاستخبارات المالية، ومن بينها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحكمة الابتدائية في مراكش والدار البيضاء والجنيات لها أيضا اختصاص النظر في سجلات جرائم غسل الأموال المحتملة.

ووفقا لتعميم صادر عن إدارة الجمارك المغربية، المسؤولة عن الإشراف على هذا النشاط، فإن التجار ملزمون بإبلاغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية شفهيا أو كتابيا. وتنص الرسالة على أنه عندما تتجاوز قيمة البيع أو الشراء 150 ألف درهم، أي حوالي 14 ألف يورو، يجب على التجار اتخاذ جميع التدابير لتحديد المستفيد الحقيقي من كل عملية تجارية وتحليل مستوى الاشتباه. كما يطلب من التجار التعرف تلقائيا على عملائهم عندما تتجاوز قيمة النشاط التجاري هذا الرقم وتسجيل معلوماتهم الشخصية ، مثل الاسم الكامل ورقم الهوية والمهنة والعنوان ورقم الهاتف.

ومن بين العوامل التي تحسنت أكثر في المملكة المغربية، وفقا لهذا المؤشر، شفافية البيانات المتعلقة بالسرية المالية، وهو المعيار الذي قلل من درجة المخاطر في المغرب وزاد بالنسبة للعديد من البلدان في المنطقة. ويشير التقرير إلى أن المتوسط العام للنقاط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع من 5.08 إلى 4.93 هذا العام. وبالإضافة إلى ذلك، أحرز تقدم رئيسي في مجالات نوعية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وشفافية المعايير المالية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت درجات المخاطر للفساد والرشوة، والشفافية العامة والمساءلة، والمخاطر السياسية والقانونية.

ويشير مؤلفو التقرير إلى أن التقدم المحرز في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يزال راكدا، عاما بعد عام.

مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال هو مشروع للمركز الدولي لاسترداد الموجودات التابع لمعهد بازل للحكم الرشيد في سويسرا. يتم نشره سنويا منذ عام 2012. ووفقا لهذا التقرير، فإن البلدان الخمسة الأقل تعرضا لغسل الأموال في العالم هي أندورا وأيسلندا والسويد وفنلندا ونيوزيلندا. والبلدان الأكثر عرضة للخطر هي جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي وبورما وموزامبيق ومدغشقر.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *