أروى بريس
عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه الأول برئاسة السيد محمد أوزين الأمين العام للحزب يوم الإثنين 13 فبراير 2023 ، خصص للتدوال في عدة قضايا وطنية وتنظيمية ، وبعد نقاش موسع حول تقط جدول الأعمال خلص الاجتماع إلى ما يلي:
أولا : يؤكد الحزب أن المغرب بمؤسساته ورصيده الحقوقي المتميز سد منيع أمام كل محاولات التشويش على حقوقه ومصالحه الإستراتحية ؛
بعد استعراضه لأخر التطورات والمستجدات المرتبطة بالتوصيات المجحفة والمتواصلة للبرلمان الأوروبي ضد بلادنا والتي تنسجها أطراف شعبوية معادية ومسخرة لخدمة أجندات خصوم المملكة وزمرة المتوجسين خيفة من النموذج التنموي والديمقراطي المغربي بخياراته الاستراتيجية المؤطرة بالقرار السيادي المستقل فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مجددا أن هذه المناورات المكشوفة لن تؤثر على مسار بلد من حجم المغرب ظل ولايزال وسيظل مرجعا في مجال الحريات والحقوق ونموذجا للإصلاحات النوعية في محيط إقليمي وجهوي ودولي يحركه منطق الحزب الوحيد ورواسب العقلية الإستعمارية البائدة، كما يسجل الحزب أن إفتعال التوثر في كواليس البرلمان الأوروبي مع شريك نموذجي من طينة المغرب في ملفات محددة لازالت معروضة على القضاء الوطني المستقل ماهي في الحقيقة إلا غلاف مكشوف لخدمة مصالح ضيقة عنوانها الأبتزاز والمساومة واستهداف بئيس لبلادنا في وحدته الترابية ورؤيته الجيواستراتيجية في تنويع الشراكات وريادته في بناء السيادة الإفريقية وخلق التوازن في معادلة الحوار شمال – جنوب .
وفي نفس السياق فإن حزب الحركة الشعبية ، وهو يثمن قرار البرلمان المغربي بإعادة النظر ومراجعة إطار وأسلوب الشركة مع البرلمان الأوروبي، يعلن مجددا دعمه لكل القرارات الإستراتيجية للدبلوماسية الوطنية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، كما يؤكد أن المغرب المؤسساتي ،وبجبهته الداخلية المتراصة والمتماسكة أقوى وأكبر من توصيات مكتوبة بحبر ومداد الغاز المفقود والموعود .
ثانيا : يعتبر الحزب أن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطن ؛
بعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع والخدمات فإن حزب الحركة الشعبية بعمقه الوطني الأصيل وجوهره الشعبي المتجدر يسجل استغرابه الشديد إزاء الصمت الحكومي المريب أمام هذه الأزمة الحادة بعمقها الإقتصادي والاجتماعي ومعالمها السياسية ، وعجزها البنيوي والوظيفي في تقديم البدائل والحلول والتي هي من صميم المهام الدستورية والسياسية للحكومة باعتبارها أم الوسائط المؤسساتية المعنية ، كما يستغرب الحزب في نفس الإتجاه من الدفوعات غير المقنعة لحكومة الكفاءات بأحزابها الثلاث لتبرير هذا الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضروات بعد فشلها في تدبير أزمة المحروقات!!!!
ومن موقعها كمكون أساسي في المعارضة الوطنية والمؤسساتية الصادقة والحريصة دوما وأبدا على تحصين السلم الإجتماعي وكرامة المواطن فإن الحركة الشعبية تدعو الحكومة إلى الخروج من جبة الحكومة الجامدة أمام الأزمة الصامدة والمبادرة إلى صناعة الحلول .
وفي هذا الإطار فإن الحزب يجدد مطلبه بالمراجعة الأنية للقانون المالي أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين ، كما يدعو الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية من مستوى الشعارات المنمقة إلى قرارات ملموسة عبر الوفاء بوعودها الإنتخابية المؤجلة،كما يقترح الحزب المبادرة العاجلة للحكومة إلى إستعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحليا في انتظار استعادة السوق لتوازناته بذل إستعمال هذا القانون لخدمة ما تريد وترك ما يفيد ! خاصة في ظل الغياب غير المفهوم لمجلس المنافسة عن صدى هذه الأزمة المتفاقمة!!!
وبنفس روح المعارضة الحاملة للبديل ، وإذ ينوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق فإنه يطالب بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع بذل حصر القنوات في التاجر الصغير باعتباره الحلقة الأضعف. كما يستدعي الحزب الدكاء التنموي المفترض في حكومة القطيعة الوهمية لمراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف المستنزفة للثروة المائية والمبنية على تصدير المنتوجات الفلاحية والغدائية الأساسية للمغاربة بحثا عن العملة الصعبة للوسطاء وأغنياء المغرب الأخضر على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز بلادنا في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار.
ثالتا : في ذات السياق و تفاعلا مع صوت المجتمع وغليان الشارع وإيمانا منها بمغرب المؤسسات تعلن الحركة الشعبية عن تنظيم جامعتها الشعبية حول موضوع :
« البديل الحركي لمواجهة تكاليف المعيشة :” عشرة إجراءات لحماية القدرة الشرائية؛ »
في إطار إيمانها الصادق بمغرب المؤسسات وتفعيلا لدورها كشريك أساسي في مواكبة الحراك المجتمعي تنظم الحركة الشعبية جامعتها الشعبية الثالثة عشر في إطار فعاليات أكاديمية لحسن اليوسي للتدوال في حيثيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والظرفية الصعبة المطبوعة بارتفاع تكاليف المعيشة وبلورة الحلول والبدائل لتجاوز الأزمة بمشاركة خبراء وفعاليات سياسية وأكاديمية ومهنية وذلك يوم السبت 18 فبراير 2023.
رابعا: في الشأن التنظيمي للحزب تواصل الحركة الشعبية تجديد هياكلها والتأسيس للبديل السياسي والانتخابي المقبل؛
في هذا الإطار وبعد نجاح المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب والدورة الأولى للمجلس الوطني فقد توج الإجتماع الأول للمكتب السياسي برسم خريطة طريق واضحة المعالم لتقوية الهيكلة الحزبية مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا برؤية استراتيجية تؤسس للبديل الحركي سياسيا وانتخابيا وفق دينامية جديدة وتعبئة حركية شاملة مبنية على منظومة العمل الجماعي تزاوج بين وحدة الهدف ووحدة الصف.
وفي إطار هذا البناء الهيكلي فقد استهل المكتب السياسي مهامه المؤطرة بأحكام النظام الأساسي الجديد بانتخاب:
– السيد عدي السباعي ناطقا رسميا باسم الحزب مكلف بالاعلام والتواصل
– السيد حكيم أبو الخير أمينا وطنيا لمالية الحزب.
– السيدة فاطمة الزهراء الإدريسي نائبة لأمين المال الوطني.
