محمد ايت تمريرت – الكاتب المحلي للمنظمة التجديد الطلابي فرع المحمدية
اقدمت إدارة كلية الحقوق المحمدية على مصادرة قاعة المنظمة تجديد الطلابي دون سابق انذار ولا اخبار ولا تنسيق. حيث ثم تكسير قفل الباب ومصادرة كل الوثائق الرسمية والقانونية وكل ما يخص المنظمة… وحيث اننا نشتغل في هذه القاعة لأزيد من عشر سنوات. وبهذه المناسبة اصدرنا بيانا استنكاري ستتلوه خطوات تصعيدية واجراءات قانونية.
في مايلي نص البيان:
تفاجأ المكتب المحلي لمنظمة التجديد الطلابي-فرع المحمدية بإقدام إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية على مصادرة القاعة التي تشتغل فيها المنظمة وتتخذها فضاء لمزاولة أنشطتها بالكلية منذ أكثر من عشر سنوات، حيث تم كسر قفل باب هذه القاعة ومصادرة الموجودات بها من وثائق تنظيمية وقانونية وكل ما يتعلق بلوجستيك المنظمة، دون سابق تنسيق أو إخبار، في بُعد تام عن منطق الشراكة التي من المفترض أن تربط الكلية بباقي الفاعلين.
ومن منطلق إيماننا بتقديم المصلحة العامة نتفهم حاجة الإدارة للقاعة حسب المبررات التي ذكرها السيد العميد في لقائه بالكاتب المحلي لفرع المنظمة عقب حادث اقتحام القاعة.
ورغم الاعتذار الرسمي للسيد العميد، فإننا نسجل ما يلي:
– نستنكر بأشد العبارات عملية مصادرة القاعة بهذه الطريقة الأحادية التي تخالف الأعراف الأخلاقية والإدارية التي تقتضي تكوين لجنة لهذا الغرض، تتولى توثيق عملية وضع القاعة رهن إشارة الكلية مجددا، في محضر رسمي.
– نعتبر أن ما قامت به إدارة الكلية يعبر عن فشل أخلاقي وقانوني يسيء لسمعتها، ويثير الشك في قدرة مسؤوليها على تسيير مؤسسة تُدرِّس القانون.
– نحمل إدارة الكلية مسؤولية الحفاظ على الوثائق والممتلكات التي صادرتها، والتي نجهل مصيرها حتى الآن.
– نطالب إدارة الكلية بالتعقل والحكمة في تدبير علاقتها بالطلبة والمكونات الطلابية الجادة التي تشتغل في إطار القانون، والتعامل مع الجميع بصفتها مؤسسة جامعية وليس ملحقة لجهة سياسية أو أمنية.
– ندعو إدارة الكلية إلى القيام بواجبها في دعم المكونات الطلابية بكل الوسائل اللازمة التي تمكنها من تنظيم أنشطتها الثقافية والفكرية والعلمية والاجتماعية والبيئية في أفضل الظروف.
