وقف المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة على وجود ما يرقى إلى ” تلاعبات واختلالات” كبيرة شابت عملية توزيع المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، أو ما يعرف بـ”قفة رمضان”، وهي العملية التي تسهر عليها وزارة الداخلية، بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وإذ نسلط الضوء على هذا الملف، فإننا نستحضر الهدف الذي تتوخاه هذه المبادرة الإحسانية وهو محاولة التخفيف من حدة الفقر والتهميش والبؤس الاجتماعي وسط الأرامل والأيتام والأسر في وضعية صعبة، خصوصا في هذه الظرفية الوطنية الصعبة التي تعرف غلاء في الأسعار واندحارا شديدا للقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
ويؤكد المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة معاينته لحالات متعددة تشتكي من اقصاءها من القفة الرمضانية ( خلال احتجاج مواطنين ومواطنات داخل مقر الباشوية وفي الشارع العام)، وتوفره على معطيات تفيد بوجود “تلاعبات خطيرة” شابت هذه العملية الإنسانية بباشوية شيشاوة، وتمثلت في حرمان معوزين وفقراء من هذه المساعدات من طرف بعض أعوان السلطة المكلفين بإعداد لوائح المستفيدين، في حين تم تسجيل استفادة بعض الأشخاص الذين لا يدخلون في خانة الفقر والتهميش والعوز ومنهم تجار وملاك عقارات ومتقاعدين ومنهم من استفاد مرات متعددة، حسب تصريح المتضررين.
وسجل المكتب الإقليمي إقصاء مجموعة من الأسر المعوزة، التي تصنف في خانة الهشاشة، من “القفة الرمضانية” مقابل استفادة أشخاص لا يصنفون في خانة الفقر والهشاشة، وهي مسؤولية يتحملها رجال السلطة الذين أوكلوا العملية لأعوانهم واستهانوا بجسامة هذه المسؤولية، ويتحملها أيضا المتلاعبون غير المستحقين لهذه القفة.
وبناء على ما سلف، وباعتبار الجهات المسؤولة عن هذه العملية الإحسانية – وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن – فإننا نطالب بفتح تحقيق فوري ومعمق في كل الاتهامات الموجهة إلى بعض رجال السلطة وأعوانها، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في التهم الموجهة إليه، إعمالا لسلطة القانون، الذي يجب أن يكون فوق الجميع، كما نوصي باعتماد معايير صارمة لتحديد أحقية المستفيدين وتعميم قاعدة معلومات مضبوطة على جميع المتدخلين من سلطات حكومية وبعض جمعيات المجتمع المدني والمحسنين، حتى لا تبقى هذه المبادرات مناسبة لتصفية الحسابات الضيقة والكيل بمكيالين.
