أروى بريس
في إتصال هاتفي مع السيد مصطفى أوربيعا نائب رئيس مقاطعة اليوسفية، والمستشار بمجلس مدينة الرباط بإسم حزب الإستقلال المشارك في التحالف المدبر للعاصمة، من أجل الإستفسار حول بعض الأخبار الرائجة بخصوص وجود تصدعات داخل التحالف المشكل لأغلبية مجلس مدينة الرباط، والذي يشارك فيه حزب الإستقلال كمكون أساسي ضمن المكتب المسير للمدينة وذلك بتواجد ثلاث نواب للعمدة منتمين إلى حزب الميزان.
عبر هذا الأخير بشكل قاطع وصريح بأن ما يروج داخل بعض المنابر الإعلامية لا أساس له من الصحة،مؤكدا أنه وزملائه وزميلاته بحزب الإستقلال ملتزمون بالتحالف ومستمرون فيه، وفق الإلتزامات التي أسست لها الأغلبية وقبلت بها جميع الأطراف المشاركة مند بداية هذه الولاية،وأن تركيزهم منكب على الإشتغال بكل جدية ومثابرة للوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة للحفاظ على المكتسبات والأوراش المحققة داخل مدينة الرباط.
وواصل السيد أوربيعا تأكيداته بأن مستشاري ومستشارات حزب الإستقلال لا يمكن إلا أن يكونوا أوفياء طيلة ما تبقى من هذه الولاية الإنتدابية لعدة أسباب، متعلقة بالأساس بكون هذا التحالف مبني على تحالف حكومي ثم جهوي ثم إقليمي، وهي رؤية وإلتزام لا يمكن إلا أن نبقى مساهمين فيه إحتراما لقيادة حزبنا والرؤية الاستراتيجية لتنفيذ برامج العمل المشتركة من أجل المساهمة في سلاسة التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية والجهوية لتحقيق الأفضل لمدينة الرباط،وكذلك لما لمسناه من حسن التواصل والإنصات بين مختلف مكونات المكتب المسير برئاسة السيدة أسماء أغلالو،هذا دون التغاضي عن الحصيلة المتميزة والإيجابية المحققة لحد الساعة والتي نعد الرباطيين بمواصلة المساهمة في تطويرها ومعالجة نواقصها بما يليق بالرباط كعاصمة للمملكة المغربية الشريفة.
وأضاف أوربيعا أن أي إصلاح مهدد دائما في بداياته بالتشويش ومحاولة عرقلته بشتى الوسائل، لكن مادام أن مكونات الأغلبية تملك المناعة والعزيمة والإرادة القوية على العمل كفريق واحد لمواصلة المشوار فلن يعيقنا في ذلك أي شيء.
أما عن تجربة تسيير إمرأة للعاصمة الرباط،فقد أكد السيد مصطفى أوربيعا بأن هذه التجربة النوعية التي تعد الأولى على مستوى العاصمة،هو إنجاز مهم ونقاط إيجابية تحسب للملكة المغربي ة داخل المنظومة الدولية، والذي تحقق من أصل بفعل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وآيده،من خلال توصياته لسن قوانين وتشريعات تتيح للمرأة المغربية كل السبل للمشاركة السياسية وتسمح بتواجد نسبة مهمة من نساء داخل المجالس المنتخبة، فهي تلزم اليوم العديد من القوى السياسية والحقوقية وكذلك المنابر الإعلامية إن لم نقل مساندة هذه التجربة بشكل كامل فهي تقتضي تحري الإنصاف على الأقل،وأكيد أن المطلع على الأرقام والمعطيات الحقيقية لا يمكنه إلا أن يشيد بما أنجزته السيدة أسماء أغلالو رفقة باقي مكونات المجلس الجماعي لرباط من نواب و موظفين ومستشارين،وأن هناك دينامية كبيرة ساهمت في نقل جماعة الرباط ضمن برنامج تحسين اداء الجماعات من مراتب جد متأخرة إلى المراتب الأولى في السنة الأولى من تسيير هذه الجماعة.
