يونس لقطارني – إسبانيا
سلط المركز التذكاري لضحايا الإرهاب باسبانيا خلال تقريره السنوي 2022 الضوء على الدعاية الجهادية و وضع المقاتلين الأجانب البالغ عددهم 263 مقاتلا بالسجون الاسبانية
وكشف التقرير ان السلطات الإسبانية طردت ثلاثة أئمة اعتبروا خطرا على الأمن القومي خلال عام 2022، وهو العام الذي ترك أيضا ما يقرب من ثلاثين حق النقض للدعاة الإسلاميين الذين أرادوا القيام بالمساعدة الدينية في السجون بسبب صورتهم المتطرفة.
جاء ذلك في تقرير «توازن الإرهاب في إسبانيا 2022»، الذي نشر في عدد يوليوز من تقارير المركز التذكاري لضحايا الإرهاب، المؤسسة التي يديرها فلورنسيو دومينغيز والتي تضم جيزكا فرنانديز سولديفيلا كرئيس للبحوث والتوثيق.
و وفقا للتقرير، الذي اطلعت عليه جريدة أروى بريس باسبانيا ، في عام 2022 «اعترض المسؤول عن المؤسسات العقابية على دخول السجون لتقديم المساعدة الدينية لما يقرب من ثلاثين إماما تم تحديدهم سابقا على أنهم متطرفون من قبل الأجهزة الأمنية».
مع بيانات من بداية عام 2023، هناك 173 سجينا مدرجا في مجموعات السيطرة على الإسلام الراديكالي.
انتشار السلفية
يشير رصيد المركز التذكاري لضحايا الإرهاب إلى أن إسبانيا، مثل الدول الأوروبية الأخرى، تلجأ إلى ترحيل الزعماء الدينيين الذين يبشرون بالتفسيرات المتطرفة للإسلام، وهي مهمة تمتد إلى مجال السجون، وهو التركيز المعتاد للتطرف.
وكان أول الأئمة المطرودين من المسجد في بلدة تالايويلا في كاسيريس، يحيى بنودة، 51 عاما. تم التحقيق معه منذ عام 2006، وأشارت إليه المفوضية العامة لمعلومات الشرطة على أنه «القائد» لانتشار السلفية في المجتمع المسلم في منطقة هذه البلدية التي يبلغ عدد سكانها حوالي7000 نسمة، وفقا للملف الذي أقرته المحكمة الوطنية.
في الميزانية العمومية التي يقدمها وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، تم تسليط الضوء على أن أجهزة أمن الدولة وجدت أن الداعية المطرود كان له “تقارب” مع الحركة المغربية الراديكالية العدل والإحسان، وكذلك مع جماعة الإخوان المسلمين.
وجاء في ملف بنودة أنه “يحث الرجال على أن يفرضوا في منازلهم على النساء عدم مغادرة المنزل بمفردهن، وارتداء الملابس الإسلامية مع النقاب أو الحجاب، منذ الطفولة، وعدم العمل خارج المنزل”.
القادة الإسلاميون في كاتالونيا
ومن بين القضايا الإعلامية، بالإضافة إلى ذلك، يستشهد المركز التذكاري بقضية محمد سعيد بدوي وعماروش ، الزعيمين الإسلاميين المتطرفين في ريوس (تاراغونا) وفيلانوفا إي لا غيلترو (برشلونة)، المطرودين من إسبانيا بتأييد من العدالة. وقد احتج على القرار الاحزاب السياسية الكتالانية ERC و CUP و Junts و Unidas Podemos-En Comú Podem، الذين نددوا بأنهم ضحايا «القمع السياسي من خلال قانون الهجرة».
ويشير التوازن إلى أن كاتالونيا لا تزال مجتمع الحكم الذاتي الذي تم فيه تنفيذ المزيد من الاعتقالات الجهادية، «مما يكشف أنها المنطقة التي يتم فيها تسجيل أهم تركيز للتطرف و المتطرفين و الجهادين ».
في مراجعته، التي تشمل عمليات الطرد في دول أوروبية أخرى، يذكر مركز ميموريال بإدانة مدرس قرآن من فالنسيا العام الماضي كان يعمل إماما في مسجد لنشره رسائل كراهية ضد اليهود والشيعة والمسيحيين وجماعة LGTBI.
الساحل والدعاية الجهادية والعائدون
ويشير المركز التذكاري لضحايا الإرهاب إلى أن جزر الكناري تظهر ضمن الدعاية الجهادية التي تم تداولها خلال العام الماضي عبر القنوات المتعلقة بالجماعات الإرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة، إضافة إلى الإشارات المعتادة إلى الأندلس و”المدن المحتلة” سبتة ومليلية أو التلميحات إلى هيئات الشرطة مثل الحرس المدني وموسوس دي إسكوادرا.
وعلى وجه التحديد، يستشهد بأنه في مارس تم بث خريطة الأرخبيل على قناة مصحوبة بنص ألمح فيه إلى هذه «الجزر السياحية»، وقال: «نحن نقاتل في الساحل وأعيننا على جزر الأندلس وأرضها».
ويشير الوزير غراندي مارلاسكا، في مقدمة التقرير، إلى منطقة الساحل باعتبارها “أكبر بؤرة إرهابية وتهديد لإسبانيا”. ويشير إلى أن «خدمات المعلومات والمحللين والمتخصصين في مكافحة الإرهاب في بلدنا موجهون بالكامل لأمن هذه المنطقة من الساحل» بعد إعادة التأكيد على أن «التهديد قد تم تفتيته» من قبل الجهات الفاعلة الوحيدة التي يمكنها التصرف من خلال الدعاية التي يتم نشرها من خلال الشبكة.
العائدون ، وفقا لما جمعه مركز الاستخبارات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة (CITCO)، الذي يحصي 263 شخصا نازحين إلى مناطق النزاع حتى العام الماضي.
وهناك أدلة على مقتل 102 مقاتل (حوالي 39 في المائة) وعودة 63 منهم. في عام 2022، في الواقع، للسنة الثالثة على التوالي تم اعتقال مواطن مغربي اعتقل في ماتارو (برشلونة) عاد من سوريا بعد تسجيله في جبهة النصرة.
ومن بين العائدين ال 63، سجن تسعة العام الماضي في إسبانيا و14 في بلدان أخرى، في حين أطلق سراح 40 آخرين – تسعة منهم في إسبانيا–.
يذكر مركز ميموريال بأن CITCO لا يستبعد وجود وفيات غير مسجلة لأنه لا يوجد حتى الآن سجل رسمي ويؤكد أن 64٪ من هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب (CTE) أو “المقاتلين الإرهابيين الأجانب” (FTF) كانوا من الجنسية المغربية و 15٪ يحملون الجنسية الإسبانية.
ومن بين المقاتلين، هناك 31 امرأة غادرن إسبانيا في مرحلة ما للذهاب إلى سوريا، “عادة برفقة شركائهن” – ويذكر التقرير بإعادة يولاندا مارتينيز ولونا فرنانديز إلى وطنهما هذا العام، إلى جانب 13 قاصرا، من كردستان السورية–. ومن هذا الرقم، بقي 15 العام الماضي في الأراضي السورية، مؤكدا أنها تشكل بالنسبة لأجهزة الشرطة “تهديدا محتملا لا يمكن تجاهله”.
