بروكسيل..المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية يدعوا إلى توحيد الصف و نبذ الزعامات الفيسبوكية الوهمية

أروى بريس – اسبانيا 

انعقد بمبادرة من المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية لقاء تنظيمي و تواصلي، يوم السبت 15 فبراير 2025 بدار حقوق الإنسان ببروكسيل، حضره فاعلون جمعويون من كل من فرنسا و هولاندا و إسبانيا و ألمانيا و بلجيكا، و ذلك بمناسبة مرور 100 يوم على الخطاب الملكي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 6 نوفنبر 2024.

و دار النقاش حول التذكير بحقوق المواطنة و المشاركة السياسية لمغاربة العالم و المطالبة بتفعيل البنود الدستورية
المتعلقة بذلك. كما ألحوا على إشراك أطر المجتمع المدني لمغاربة العالم في النقاشات المتعلقة بتفعيل مضامين الخطاب
الملكي و إيجاد الحلول المجدية لقضاياهم و على أنه من غير المقبول إقصاء المعنيين المباشرين بالأمر من مناقشة
قضاياهم و مشاكلهم. كما أصر المشاركون على إشراك النساء بشكل أكبر و تحفيز الشباب على الانخراط في العمل
الجمعوي و مبادرات التحسيس و التوعية من أجل عمل جمعوي واع بمسؤولياته و ذا مصداقية .

كما اثار المتدخلات و المتدخلون حاجة العمل الجمعوي إلى ورشات تكوينية و ندوات علمية بشراكة مع مراكز البحث و
الدراسات ترفع من مستوى الثقافة السياسية و الوعي و الأداء و الترافع في كل القضايا التي تهم مغاربة العالم بجميع
فئاتهم من أجل فهم أعمق لها و إيجاد الحلول الناجعة لها، سواء المرتبطة بالمحاكم، و ظروف المسنيتن و قضايا العقار
و العراقيل التي تواجه بها بعض الإدارات ملفات مغاربة العالم، و التأطير الديني و كل ما يتعلق بأسئلة الهوية الثقافية
المغربية و تدريس اللغتين الوطنيتين الأمازيغية و العربية ببلاد الإقامة.

كما دعوا إلى توحيد الصف بين مختلف جمعيات مغاربة العالم، و نبذ الزعامات الفيسبوكية الوهمية و الوصايات
الواهية من أجل حضور قوي و ناجع للدفاع عن قضاياهم في المغرب و في مختلف دول إقامتهم ٠

و في الاخير نبهت كثير من التدخلات إلى انتشار أفكار اليمين المتطرف الكارهة للمهاجرين و مشاركة بعض أحزابه في
تدبير الشأن العام و تحملها حقائب وزارية وازنة قد تؤثر سلبيا على أوضاع مغاربة العالم و على المهاجرين بصفة
عامة.

وعلى إثر هذا اللقاء أصدر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية البيان التالي يسجل المجلس ببالغ الأسف، بعد مرور 100 يوم على الخطاب الملكي ل 6 نومبر 2024 الذي اعلن فيه جلالة الملك عن قرارات حاسمة تتضمن إعادة هيكلة مجلس الجالية و إنشاء المؤسسة المحمدية للمغاربة القاطنين بالخارج استمرار الحكومة في تماطلها في إخراج القرارات الملكية إلى أرض الواقع، و عدم فتح قنوات الحوار و التواصل مع الفعاليات الجمعوية لمغاربة العالم ذات المصداقية، لهذا الغرض.

يرفض المجلس المدني إشراك الوجوه القديمة التي أشرفت على التجربة الفاشلة لمجلس الجالية الحالي، في المشروع
الملكي الجديد، و ألا يكون لها أي دور يتصل بإعادة هيكلة مجلس الجالية و المؤسسة المحمدية المزمع تأسيسها. بل و
يطالب المجلس المدني بإجراء تقييم مستقل لأداء مجلس الجالية و تدبيره الإداري و المالي و تحديد المسؤوليات.

يدين المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية المحاولات البائسة و المبادرات اليائسة التي يقوم بها مسؤولو
مجلس الجالية الحالي بمنطق الزبونية و المصالح الشخصية الضيقة، و في تعارض تام مع توصيات هيئة الإنصاف و
المصالحة، بالدفع بودادياته لخلق البلبلة و التشويش على تفعيل القرارات التي جاء بها الخطاب الملكي.

نطمح كجميع المناضلين من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي و توطيد دعائم دولة الحق و القانون و المؤسسات و
حقوق الإنسان، و الحاملين لهم وطنهم الأم و المتشبتين بمقدساته و توابثه و الغيورين عليها، إلى انفراج سياسي على
مستوى الحقوق و الحريات و ممارستها، يتوج بعفو ملكي كريم واسع بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف و معتقلي
الرأي و الكشف عن مصير كل ضحايا الاختفاء القسري.

نعبر عن تضامننا المطلق مع الصف الديمقراطي في مختلف أشكال نضالاته و مظاهراته و إضطراباته الرافضة
للسياسات المتبعة من طرف الحكومة الحالية و التي تضرب بشكل مباشر مصالح فئات واسعة من الشعب المغربي على
المستوى السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي.

نوجه دعوة ملحة و صادقة إلى كل الفاعلين الجمعويين المغاربة ببلاد المهجر، و كل الأطر المدنية و الثقافية و
السياسية و الإقتصادية إلى العمل على توحيد الصف و تعزيز الصوت و الحضور المغربيين و الانخراط في كل ما من
شأنه أن يقوي مشاركتنا في العمل السياسي و المدني بمختلف ميادينه و مستوياته لخدمة مصالح مغاربة العالم بشكل
أفضل و التصدي لأعداء المغرب و الدفاع عن مصالحه العليا و في مقدمتها قضية وحدتنا الترابية.

ندعو إلى التحلي باليقضة و التعبئة الواعية امام تنامي هيمنة أفكار اليمين المتطرف بما تحمله من كراهة للمهاجرين و
المواطنين الأوروبيين من أصول أجنبية و عداء صريح للإسلام و رفض لثقافة التسامح و التعايش و الاندماج. كما ان
وصول بعض الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم، في كثير من الدول بات يشكل تهديدا مباشرا على حقوق فئات
كثير من المهاحرين و تراجعا خطيرا عن المكتسبات السياسية و الثقافية و الاجتماعية التي حققها نضال الأجيال
السابقة من المهاجرين بتأييد قوي من القوى الديمقراطية التقدمية الأوروبية.

و عليه ندعو الراي العام الوطني و الدولي و الحكومة المغربية إلى الوقوف إلى جانب مغاربة العالم للتصدي بكل
الوسائل القانونية و الديمقراطية لما يتهددهم في حياتهم و ظروف عيشهم بسبب أفكار و سياسات عمومية متطرفة
باتت تتبناها عدة برامج حكومية في عديد من دول إقامة مغاربة العالم.

نهيب بجميع أفراد الشعب المغربي أفرادا و هيئات و جمعيات و أحزاب سياسية و نقابات و منظمات، داخل المغرب و
من بين صفوف مغاربة العالم إلى جعل سنة 2025 و التي سنخلد فيها الذكرى الخمسين 50 للمسيرة الخضراء
المظفرة، سنة دينامية استثنائية وأنشطة واسعة متميزة و احتفالات عظيمة على المستوى الوطني و الدولي في مختلف
دول إقامة مغاربة العالم، لنظهر للعدو و الصديق قوة و أسطورة الإجماع الوطني التابث و الأبدي حول مغربية صحرائه
ملكا و حكومة و شعبا.

من دار حقوق الإنسان ببروكسيل
في 15 ، فبراير 2025 عن مكتب
المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية
Mail : almajliss2025@gmail.com