اروى بريس
أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن موقف بلاده من قضية الصحراء هو ذاك المضمن في الإعلان المشترك الموقع بين البلدين سنة 2022، والداعم لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، واصفا المغرب بأنه “بلد صديق وشريك استراتيجي من الدرجة الأولى بالنسبة لإسبانيا”.
ألباريس، وفي حوار مع صحيفة الباييس نُشر أمس الأحد، قال إن المغرب “بلد صديق وشريك استراتيجي من الدرجة الأولى لإسبانيا وللاتحاد الأوروبي”، وتابع “جميع دول الاتحاد الأوروبي تعترف بذلك، إنه شريك استراتيجي في مكافحة شبكات تهريب البشر وفي مكافحة الإرهاب”.
وأبرز زعيم الدبلوماسية الإسبانية الأهمية الاقتصادية للشراكة بين مدريد والرباط، موردا “الأرقام الخاصة بالتجارة الثنائية لا تجاوزها حاليا أي أرقام أخرى، سوى تلك المسجلة في المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة”.
وتطرق ألباريس إلى موضوع الجمارك التجارية عبر معبري سبتة ومليلية، قائلا “تمت إعادة فتح الجمارك في مليلية، وأصبح لدينا جمارك في سبتة للمرة الأولى في التاريخ”، وهو ما يُمثل تأكيدا على تنفيذ البلدين لأكثر بند مثير للجدل في خارطة الطريقة لسنة 2022.
وارتباطا بملف الصحراء، أورد ألباريس أن ما تريده إسبانيا هو “الوصول إلى حل بين جميع الأطراف، بعد 50 عاما (من النزاع)”، وأضاف أن مدريد تدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مهمته، وتعتبره المسؤول عن تقديم حل للأطراف المعنية.
وفي السياق نفسه، وعند تذكيره بتعبيرِ رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، في رسالته إلى الملك محمد السادس قبل 3 سنوات، بكون إسبانيا مقتنعة بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي هو “الأكثر جدية وواقعية”، أوضح ألباريس أن الموقف الإسباني بهذا الخصوص “معروف جيدا”.
وأورد وزير الخارجية الإسباني أن موقف بلاده “قد تجسد في الإعلان المشترك الإسباني المغربي، في إشارة إلى ما جاء في البند الأول من خارطة الطريقة، وأردف “إنه بالمناسبة (موقفٌ) مشترك مع معظم دول الاتحاد الأوروبي”.
وجاء البيان المشترك الذي تلا اجتماع الملك محمد السادس مع سانشيز في الرباط، بتاريخ 7 أبريل 2022 “تعترف إسبانيا بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه”.
وتابعت الوثيقة ضمن النقطة الأولى لعناصر خارطة الطريق “في هذا الإطار، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع”.
وتمثل تصريحات ألباريس رد ضمنيا على مزاعم الجزائر حول “تراجع” مدريد عن موقفها بخصوص دعم مقترح الحكم الذاتي، في إطار سعيها لتبرير مساعيها للتقارب مجددا مع إسبانيا، بعدما كانت قد قررت قطع العلاقات التجارية والدبلوماسية معها من طرف واحد سنة 2022.
وانطلقت الجزائر من عدم تذكير سانشيز بدعم بلاده مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتفسير تقاربها مع مدريد مؤخرا، في ظل تفاقم أزمتها مع فرنسا إعلان إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون دعم مغربية الصحراء.
