المجلس المدني الديمقراطي للهجرة يدعو الى تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم ويوجه إنتقادات لادغة للمجلس الجالية

أروى بريس – اسبانيا 

في إطار الدينامية المتواصلة للمجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية من أجل الدفاع عن حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم، تم تنظيم ندوة صحفية يوم الجمعة 25 أبريل 2025، على الساعة الحادية عشرة صباحاً، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بمدينة الرباط، تحت شعار: “من يعرقل المشاركة السياسية لمغاربة العالم ويعارض تفعيل حقوقهم الدستورية؟”

ترأس الندوة الصحفية كل من:

• صلاح الدين المنوزي (فرنسا)
• حسن العتيق (هولندا)
• عبد العزيز السارت (بلجيكا)

افتتحت الندوة بعرض شامل للسياق العام الذي تنعقد فيه، مع الإشارة إلى الرهانات المطروحة والأسئلة الجوهرية التي تسعى المبادرة إلى إثارتها، وذلك انطلاقاً من خلاصات اجتماع بروكسيل المنعقد يوم 15 فبراير 2025، والتوصيات الصادرة عن الندوة الفكرية التي احتضنتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط لتعميق النقاش حول الهوية والمواطنة العابرة للأوطان.

تم التأكيد في بداية اللقاء على خصوصية الظرفية الراهنة، لا سيما أنها تأتي بعد مرور 170 يوماً على الخطاب الملكي التاريخي ليوم 6 نوفمبر 2024، وتزامناً مع اقتراب سنة انتخابية بامتياز (2026) ستشهد تجديد المؤسسة التشريعية، ما يستدعي تسليط الضوء على قضايا المشاركة السياسية لمغاربة العالم.

وقد عبّرت عدة فعاليات من مغاربة العالم خلال الندوة عن قلقها وتخوفها من تكرار سيناريوهات المحطات الانتخابية السابقة، خصوصاً في سنتي 2015 و2021، والتي تميزت بالوعود دون الوفاء بالتزامات تفعيل الفصول الدستورية المتعلقة بمغاربة الخارج.

رغم التنصيص الصريح في دستور 2011، ولا سيما في الفصلين 16 و17، على حقوق مغاربة العالم، لا تزال ممارسة هذه الحقوق رهينة غياب خارطة طريق واضحة، أو جدول زمني لتفعيلها، إضافة إلى ضعف التفاعل الإيجابي مع مبادرات المجتمع المدني في المهجر.

كما تم التركيز على غياب الإرادة السياسية الحقيقية من قبل بعض الفاعلين داخل الدولة، الحكومة، الأحزاب السياسية، وحتى بعض مكونات المجتمع المدني، الذين يتوجسون من إعادة تشكيل الخريطة الانتخابية بفعل انخراط كفاءات الجالية، والتي قد تربك التوازنات داخل المؤسسات التمثيلية القائمة على الريع السياسي.

في هذا السياق، تم تحميل مجلس الجالية المغربية بالخارج مسؤولية تفاقم هذا القلق، نتيجة مواقفه الرافضة لتفعيل حقوق المواطنة الكاملة لمغاربة العالم، حيث تم اتهامه بتحويل المؤسسة إلى ما يشبه وكالة ثقافية تشتغل بمنطق الإقصاء، الزبونية، واللائحة السوداء، مع توجيه اتهامات بشراء الذمم والمنابر الإعلامية وبعض الباحثين، بهدف إقصاء الفعاليات الديمقراطية للجالية من المشاركة في النقاش حول قضاياهم.

وفي ختام الندوة، تمت الدعوة إلى:

1. فتح حوار وطني شامل حول قضايا وانتظارات مغاربة العالم.
2. الإفصاح عن خارطة الطريق المعتمدة لتفعيل مضامين خطاب 6 نوفمبر 2024.
3. تسريع إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالمشاركة السياسية ومجلس الجالية.
4. توجيه نداء إلى فعاليات مغاربة العالم وجمعيات المجتمع المدني بالمغرب للعمل المشترك من أجل الدفاع عن حقوق مغاربة الخارج، وتعزيز شروط التنسيق والتكامل بين المبادرات المدنية، بما يضمن تمثيلية ديمقراطية دون تمييز أو إقصاء.

للاتصال : Almajliss2025@gmail.com