اروى بريس
وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل و المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب بيان عاجل إلى الرأي العام الدولي ضد عمليات الطرد القسري للمهاجرين من قبل الجزائر وادانت، المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب، بأشد العبارات عمليات الطرد الجماعي والمنهجي للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء التي ترتكبها السلطات الجزائرية. هذه الممارسات، التي تتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الإنسانية الأساسية، تتطلب استجابة فورية من المجتمع الدولي.
وتعتبر عملية الطرد التعسفي أزمة إنسانية غير مسبوقة حيث تم طرد أكثر من 6000 مهاجر إلى النيجر في أبريل 2025، وتركوا في الصحراء بالقرب من أساماكا، دون ماء أو غذاء أو حماية من درجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية.
* تم ترحيل 31404 شخصًا من الجزائر إلى النيجر في عام 2024، وهو رقم قياسي
* تم ترحيل 1141 مهاجرًا، من بينهم 41 امرأة و12 طفلًا، في يوم واحد في 19 أبريل 2025، وتركوا ناجين يشهدون على العنف والوفيات في الطريق.
تندرج هذه العمليات في خطاب مزدوج مثير للقلق: بينما يشير الرئيس الجزائري إلى تسوية أوضاع العمال غير الشرعيين، تتصاعد عمليات الطرد، مدفوعة بخطاب أمني يوصم المهاجرين.
ظروف غير إنسانية وانتهاكات منهجية تكشف الشهادات التي تم جمعها عن ممارسات وحشية:
* اعتقالات تعسفية في الشوارع أو في أماكن العمل، تليها احتجازات في مراكز مكتظة.
* ترك في الصحراء في “النقطة صفر”، مما يجبر المهاجرين على المشي 15 كم في حرارة شديدة، غالبًا ما يكونون مصابين أو مرضى.
* وفاة عدة أشخاص، من بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بسبب نقص الرعاية والموارد.
مراكز الاستقبال في النيجر، المشبعة بالفعل، لا يمكنها التعامل مع هذا التدفق. في أغاديز، يعيش 1900 لاجئ في ظروف مزرية: تعليق القسائم الغذائية، وغياب الرعاية الطبية، وانتظار إداري يمكن أن يستمر سبع سنوات.
* تواطؤ إقليمي ومسؤولية أوروبية*
تندرج عمليات الطرد هذه في استراتيجية منسقة بين الجزائر وتونس وليبيا، تشجعها التمويلات الأوروبية التي تهدف إلى إضفاء الطابع الخارجي على مراقبة الهجرة. إن الاتحاد الأوروبي، من خلال التعاقد من الباطن على سياساته المتعلقة بالهجرة مع أنظمة استبدادية، يصبح متواطئًا في هذه الانتهاكات.
نداء عاجل إلى المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع الدولي
نحن نطالب بما يلي:
* الوقف الفوري لعمليات الطرد القسري وحماية حقوق المهاجرين، وفقًا للقانون الدولي.
* تحقيق مستقل في الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية، مع فرض عقوبات على المسؤولين.
* دعم معزز للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتخفيف الاكتظاظ في المراكز النيجرية وتسريع العودة الطوعية الآمنة.
* مراجعة اتفاقيات الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي لضمان احترام حقوق الإنسان والوصول إلى طرق هجرة قانونية.
خاتمة: حتمية أخلاقية
في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية، فإن الصمت يعادل التواطؤ. ندعو المنظمة الدولية للهجرة والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي. وجميع المؤسسات المعنية إلى التدخل دون تأخير لوضع حد لهذه المذبحة المنظمة. يجب عدم التضحية بالكرامة الإنسانية على مذبح السياسات الأمنية.
الموقعون:
*علي لطفي. الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل – المغرب
*بلدي أمادو – الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب
“لا أحد يغادر منزله دون سبب. فلنتحرك قبل أن تصبح الصحراء مقبرة مفتوحة.”
