أصدرت محكمة تونسية حكما بالسجن النافذ لـ 22 عاما في حق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي، بعد اتهامه بـ “الإرهاب” و”التحريض على أمن الدولة”، الأمر الذي وصفه هو بـ”الحكم الباطل”.
وقالت وسائل إعلام تونسية إن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت مساء أمس الجمعة حكما غيابيا بالسجن 22 سنة في حق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحكم ضد المرزوقي، والذي شمل أيضا مدير ديوانه سابقا ووزير أسبق ، جاء من أجل “تهم ذات صبغة ارهابية تعلقت بالتحريض على أمن الدولة”.
وفي أول تعليق له على الحكم، قال المرزوقي ” أقول لهؤلاء القضاة: أحكامكم باطلة وأنتم باطلون.. وستُحاكمون”، وأضاف في منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك “الديمقراطية ستعود”.
وأورد المرزوقي في بيانه أن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام “السريالية” بحق “خيرة رجالات تونس”، والتي لا تزال تثير “سخرية العالم”.