يونس لقطارني
اصدرت الفيدرالية الاسبانية للهيئات الدينية فييري بيانا شديد اللهجة حول قرار منع الفضاءات العمومية للمارسة الشعائر الدينية .
واعتبرت الفيدرالية الاسبانية للهيئات الدينية الاسلامية الفيري الحظر المؤسساتي على العبادة الاسلامية في
خوميية: هجوم على حرية الدين والتنوع الثقافي في إسبانيا.
واعربت الفيدرالية الاسلامية للهيئات الدينية الاسلامية الفيري ، الممثل الفعلي لالاف المسلمين في جميع أنحاء
الأراضي الوطنية، عن بالغ قلقه ورفضه الشديد إزاء المذكرة التي أقرها مجلس بلدية خوميية )(إقليم مرسية)( يوم
الاثنين 28 يوليو ،2025 والتي تحظر استخدام الفضاءات العامة والقاعات البلدية لممارسة الشعائر الاسلامية ، مما
يمنع فعليًا إقامة الاحتفالات الدينية الاسلامية مثل عيد الفطر وعيد الاضحى.
وحسب فييري فان هذا القرار يُعَدّ عملا من أعمال التمييز المؤسساتي، يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 14 من الدستور الاسباني ، التي تحظر أي تمييز على أساس الدين. كما ينتهك المادة 16 من الدستور التي تكفل حرية
الفكر والعقيدة والعبادة، بالإضافة إلى القانون العضوي 7/1980 بشأن الحرية الدينية، واتفاقية التعاون بين الدولة
الاسبانية والديانة الاسلامية)القانون 26/1992(، التي تضمن حق إقامة الشعائر الدينية في الاماكن العامة على قدم
المساواة مع سائر الديانات.
إذ لا يمكن تجاهل أن الإسلام يتمتع باعتراف رسمي بـ “الجذور الراسخة” في إسبانيا منذ عام ،1990 وهو
اعتراف يلزم السلطات العامة بضمان وتسهيل التمتع الكامل بحقوقنا الاساسية.
إن المذكرة التي أقرتها بلدية خوميية تمثل عائقًا أمام ممارسة هذه الحقوق، وتشكل تراجعًا غير مقبول في مسار
التعايش والمساواة في المعاملة.
وللأسف ، فإن هذا الإجراء ليس حدثًا معزولا بل يضاف إلى احداث اخرى مقلقة شهدتها البلاد مؤخرا والتي
تعكس تصاعد ظاهرة الاسلاموفوبيا، ومنها
-الاعتداءات الأجرامية الوحشية في بلدة تو ّري باتشكو، حيث تمت مطاردة المسلمين بشكل منظم ومخطط مع تدمير منازل ومحالات تجارية، والاعتداء الجسدي على أفراد، بما في ذلك النساء والاطفال.
-الهجوم بالحرق على أحد المساجد في إقليم كاتالونيا.
-والان ، في خوميية ، فرض حظر مؤسساتي غير مبرر.
هذه الأحداث ليست منفصلة، بل تحدث في سياق خطاب كراهية ترّوج له أطراف من اليمين المتطرف، وخاصة
حزب فوكس ، وبدعم مقلق من الحزب الشعبي في بعض البلديات. ويهدف هذا الخطاب إلى تقسيم المواطنين
وتشويه سمعة أقليات دينية كاملة، في انتهاك للقيم الديمقراطية والتعايش السلمي الذي يكفله دستورنا
وتطالب الفيدرالية الاسبانية للهيئات الدينية الاسلامية الفيري بما يلي
-الالغاء الفوري للمذكرة التي أقرها مجلس بلدية خوميية
-الالتزام التام بالدستور الاسباني ، وقانون الحرية الدينية، واتفاقية التعاون القانون (26/1992) لما تفرضه التشريعات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.
-تبني إجراءات فعالة لمكافحة خطاب الكراهية والاسلاموفوبيا.
وعليه، تعلن الفيدرالية الاسبانية للهيئات الدينية الاسلامية الفيري عزمه على رفع دعوى قضائية أمام المحاكم
.المختصة للطعن في القرار، بهدف إعادة الحق للمسلمين في استخدام الاماكن العامة أسوةً بسائر الديانات
إن الامر لا يتعلق فقط بحقوق المسلمين، بل بمبدأ أساسي من مبادئ ديمقراطيتنا: المساواة أمام القانون وحرية
الدين للجميع.
وفي الوقت ذاته، ندعو إلى حوار بنّاء مع جميع الفاعلين السياسيين، بما في ذلك حزب فوكس، من أجل إسبانيا
متعددة، تحترم جميع المعتقدات، حيث يستطيع كل إنسان أن يعيش ويحتفل بكرامة.
مدريد، 10 أغسطس 2025
منير بنجلون أندلسي أزهري
رئيس الفيدرالية الاسبانية للهيئات الدينية الاسالمية الفيري.
