أروى بريس – إفران
في صباح يوم الثلاثاء 19 غشت 2025، كادت مدينة إفران أن تشهد حادثة مأساوية تهدد الطفولة، لولا التدخل السريع والحازم للسلطات المحلية والدرك الملكي في مخيم رأس الماء ببن صميم. الواقعة تأتي في سياق حساس بعد فضيحة موسم أمغار، حيث أثارت تلك الأخيرة جدلاً واسعًا حول ضعف الرقابة على الأطفال داخل المخيمات الصيفية.
خلال دورية روتينية لمراقبة محيط المخيم، رصدت السلطات أصوات صراخ طفل داخل المخيم. وعند الاقتراب، تم ضبط أحد المؤطرين وهو يحاول استدراج الطفل عبر العناق والقبل بالقوة، قبل أن تتطور الواقعة إلى أي اعتداء جنسي كامل. كما تم توقيف مؤطر آخر كان على علم بما يحدث ولم يقم بالإبلاغ، ما اعتُبر تستّرًا على محاولة اعتداء، وتمت إحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تدخل القائد المحلي الميداني كان الفارق الحاسم؛ فقد تحرك بسرعة وحزم، منسقًا مع عناصر الدرك الملكي لضمان سلامة الطفل وتأمين المخيم بالكامل، ما أبرز الدور الحيوي للحضور الميداني للسلطات في منع أي محاولة لزعزعة الأمن الأخلاقي والاجتماعي.
هذه الواقعة تطرح عدة دروس مهمة: أولًا، ضرورة تعزيز الرقابة والإشراف على المخيمات الصيفية، بما يضمن حماية الأطفال من أي مخاطر أخلاقية أو جسدية. ثانيًا، أن التدخل المبكر والحازم يمكن أن يمنع وقوع كوارث قبل أن تتطور إلى جرائم فعلية. ثالثًا، أن التستر على أي محاولة انتهاك للأطفال لا يقل خطورة عن ارتكابها، ويستوجب المحاسبة القانونية.
مقارنة بين فضيحة أمغار وواقعة بن صميم توضح الفرق بين غياب اليقظة والتهاون، وبين الحزم والتدخل الفوري. هذا الدرس ليس مجرد حدث أمني، بل تذكير مستمر للمجتمع المدني والسلطات المحلية بأهمية حماية الفئات الهشة، خاصة الأطفال، وتأمين بيئة تربوية وآمنة لهم خلال الأنشطة الصيفية.
في النهاية، يُظهر ما حدث في مخيم رأس الماء أن الوقاية والحزم والتنسيق الميداني يشكلون خط الدفاع الأول لحماية الطفولة، وأن اليقظة المستمرة والمهنية للسلطات المحلية والدرك الملكي قادرة على صد أي محاولة انتهاك قبل وقوعها، لتبقى المدينة نموذجًا يحتذى به في حماية الأطفال وتعزيز الأمن المجتمعي.
