محمد بالخضار، أروى بريس
تشرع حكومة بيدرو سانشيز في حملة جديدة لتسوية ملفات المهاجرين غير القانونيين ابتداءا من منتصف شهر أبريل الجاري عقب نشر المرسوم الملكي بالجريدة الرسمية.
ويهدف القرار إلى تقنين أوضاع نصف مليون مهاجر من مختلف الجنسيات، مقيمين باسبانيا بتمكينهم من تصاريح الإقامة، وعمل وفق شروط محددة، وآجال مضبوطة.
ووفق المعطيات الرسمية، سيتم البدأ في استقبال الطلبات إلكترونيا ابتداءا من 16 أبريل 2026 ، على أن يتم الشروع في استقبال الملفات حضوريا ابتداءا من 20 من أبريل الجاري.
بينما تم تحديد 30 يونيو كآخر أجل لتقديم الطلبات، دون إمكانية التمديد.
ومن أبرز شروط الاستفادة، إثبات الإقامة داخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025 ، مع توفر إقامة دائمة لمدة لا تقل عن 5 أشهر متواصلة،
بأوراق ثبوتية مثل شهادة السكنى، أو فواتير الماء والكهرباء، أو وثائق إدارية أو صحية تثبت الاستقرار الفعلي.
ويتيح هذا الإجراء للمستفيدين الحصول على تصريح إقامة وعمل يشمل كل إسبانيا، سواء مع الغير أو بشكل مستقل لمدة سنة واحدة قابلة للتحويل إلى إقامة دائمة وفق قانون الأجانب.
ويرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تسوية أوضاع عدد كبير من المهاجرين، وتعزيز إدماجهم في سوق الشغل والمجتمع، في خطوة تعد من أبرز التحولات في سياسة الهجرة باسبانيا في السنوات الأخيرة.
