اروى بريس
قالت الشبيبة الاتحادية، في بلاغ لها انها تابعت طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة باهتمام بالغ وبقلق كبير، التحركات غير المسؤولة لعصابة ما يسمى بالبوليساريو في المنطقة الحدودية بين المغرب ودولة موريتانيا الشقيقة، وهي التحركات التي تجاوزت غلق معبر الكركارات و تخريب الطريق الوطنية المؤدية إليه، إلى إرسال ملشيات مسلحة، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لاتفاقية وقف إطلاق النار.
والشبيبة الاتحادية، إذ تنوه بمجهودات الدولة المغربية والتزامها الدائم باحترام توصيات وقرارات الأمم المتحدة والمتعلقة بحفظ الأمن بالمنطقة، وتشيد بالطريقة المسؤولة التي تعاملت بها كل مؤسسات الدولة وأجهزتها مع الاستفزازات المتكررة لعصابة ” البوليساريو” والتي كان عنوانها رفض قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2548 ، الذي تضمن دعوة صريحة موجهة لعصابة ” البوليساريو” لفتح معبر الكركارات، واحترام الاتفاقيات العسكرية والاستمرار في الالتزام باتفاف وقف إطلاق النار، وهو ما كان انتصارا صريحا لأطروحة المغرب المتمثلة في الحل السياسي الذي يقدمه لهذا النزاع المفتعل، وهدما واضحا لأطروحة العصابة، وتنديدا بتحركاتها بالمنطقة والتي تهدف إلى إدخال المنطقة في حرب خدمة لأجندات خارجية معلومة، لا تبغي غير تأجيج الأوضاع ولا تهدف إلا إلى تحقيق مصالحها الذاتية، فهي – أي الشبيبة الاتحادية- وانطلاقا من كونها استمرارا طبيعيا للحركة الوطنية:
– تجدد إعلان تشبثها الدائم والمبدئي بمغربية الأقاليم الجنوبية للمغرب.
– تعلن انخراطها الغير مشروط في كل المبادرات التي سينهجها المغرب من اجل التصدي لكل محاولات المس بسلامة واستقرار أقاليمنا الجنوبية.
– تؤكد اصطفافها وراء القيادة السياسية، في دعوتها إلى تشكيل جبهة وطنية تتجاوز كل الاعتبارات السياسوية، من اجل الوقوف وراء جلالة الملك في كل الخطوات التي يقود فيها بلادنا لمواجهة تحركات خصوم وحدتها الترابية.
– تدعو جميع المواطنات والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر من مجموعة من الإشاعات والأخبار المغلوطة المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقف وراء ترويجها ملشيات ” البوليساريو” وذلك بهدف التاثير على مواقف الرأي العام الوطني، وفي هذا الإطار تدعوا كافة المناضلات والمناضلين إلى كشف هذه الإشاعات وشرح اختيارات ومواقف المغرب مستندين على عدالة القضية وشرعيتها.
– تعلن انخراطها في حملة دولية، من خلال مراسلة جميع المنظمات الشبيبية الدولية الصديقة، والترافع على مشروعية قرارات المغرب وشرعية قضيته من داخل كل المنظمات الدوليةالتي تعتبر عضوا فيها.
