يونس لقطارني – اروى بريس
أثارت إحصائيات حديثة أن عدد حالات الطلاق في المغرب تصل إلى 100 ألف حالة سنويا، وهو الرقم الذي أثار تفاعلا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، متسائلين عن سبب هذا الارتفاع الكبير في حالات الطلاق في البلاد.
ورغم أن رقم 100 ألف حالة طلاق أثار صدمة واستغرابا كبيرين، إلا أن مصادر أخرى تقول، ضمن تصريحها لـ”أروى بريس ”، إن الواقع قد يفوق ذلك الرقم، على اعتبار أن هناك عدة أنواع للطلاق.
وفي مقدمة الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدل الطلاق، وفق الإحصائيات المذكورة، توجد “أزمة القيم”،التى أصبحت تحكم سلوكاتنا وتعكس حالة من العنف في التعامل وغياب الحوار والتفاهم”.
ومن بين الأسباب الأخرى وراء ارتفاع حالات الطلاق أيضا “الهشاشة والفقر والوضع الاجتماعي المزري الذي تعانيه أغلب الأسر المغربية التي تلجأ إلى الطلاق”، إذ أن تلك الظروف تشكل “وضعا ضاغطا يخلق توترات نفسية تؤدي بالأزواج، في غياب الوعي، إلى تفجير المشاكل في بعضهم البعض من خلال سلوكات سلبية”.
و يؤكد خبراء علم الاجتماع وفقهاء القانون في المغرب أنه منذ السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة ودخولها حيز التنفيذ، ولاسيما المسطرة الجديدة للتطليق وهي الطلاق للشقاق، ارتفع عدد حالات الطلاق بشكل يبعث على القلق.
وتشير الإحصائيات إلى أن المحاكم المغربية تصدر أكثر من 100 ألف حكم بالطلاق سنويا، أي ما يفوق 30 في المئة من عدد حالات الزواج السنوية.
وبين محامون متخصصون في قضايا الأسرة أنه في الماضي كانت هناك حوالي 10 آلاف حالة طلاق سنويا، ثم ارتفع الرقم إلى 30 ألف حالة سنة 2010، ليصل إلى 50 ألفا سنة 2017.
وبعد 2017 بلغت أذون طلبات الطلاق 100 ألف حالة، لترتفع في العام 2021 إلى 121 ألف طلب طلاق، وعلى فرض أن 10 في المئة من الحالات يتم حلها عبر مسطرة الصلح، فالباقي، أي أكثر من 100 ألف حالة، يعد رقما مهولا حسب الخبراء.
ويتفق مهتمون بقضايا الأسرة على أن الحفاظ على استقرار الأسر المغربية يجب أن يكون على طاولة السياسات العمومية لضمان الأمن والسلم الاجتماعي، ولن يكتمل ذلك إلا بوضع أنظمة قانونية تخول للدولة التدخل بشكل إيجابي من أجل إعادة التوازن للعلاقات الزوجية الأسرية، عوض ترك الزوجين يواجهان مصيرهما واختياراتهما لوحدهما.
