تتصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا مع توالي التهديدات بوجود قنابل، وتوسع الهجمات السيبرانية التي تستهدف مرافق حيوية ومؤسسات عامة ووسائل النقل، في مشهد يثير شكوك أجهزة الاستخبارات بشأن احتمال وجود استراتيجية حرب هجينة تسعى إلى زعزعة الاستقرار وبث الخوف داخل المجتمعات الأوروبية.
ولم تعد إسبانيا بمنأى عن هذا التصعيد، بعدما شهدت خلال الأيام الأخيرة سلسلة من الإنذارات الأمنية التي استنفرت وحدات مكافحة المتفجرات التابعة للشرطة الوطنية والحرس المدني، وأدت إلى إغلاق محيط منشآت رسمية ومحطات نقل ومرافق تجارية، دون أن تسفر عمليات التفتيش، حتى الآن، عن العثور على متفجرات في عدد من الحالات.
وتتعامل أجهزة الاستخبارات الأوروبية مع هذه التطورات باعتبارها ظاهرة تستوجب التحقيق في خلفياتها والجهات المحتملة التي تقف وراءها، خصوصا أن تزامن التهديدات المادية مع الهجمات الإلكترونية يفتح الباب أمام فرضية استخدام أدوات متعددة لإرباك المؤسسات وتعطيل الخدمات وإضعاف ثقة المواطنين في قدرة الدولة على ضمان الأمن.
إسبانيا أمام موجة إنذارات أمنية
شهدت إسبانيا منذ مطلع الأسبوع سلسلة من التهديدات التي استدعت تدخل وحدات TEDAX المتخصصة في تفكيك المتفجرات. وشملت الإنذارات محيط المديرية العامة للحرس المدني في مدريد، ومحطات النقل، ومراكز تجارية، ومؤسسات عامة في عدد من المدن.
وفي مدريد، استنفرت الشرطة عناصرها بعد تلقي تحذيرين بوجود قنابل بالقرب من مقر المديرية العامة للحرس المدني، قبل أن تنتهي عمليات التفتيش دون العثور على أي عبوات متفجرة.
وامتدت الإنذارات إلى إشبيلية وغرناطة ومورسيا وسرقسطة وقرطبة وماربيّا، فضلا عن مناطق أخرى في محيط العاصمة مدريد. كما استدعت حقائب وأمتعة متروكة في أماكن عامة تدخل وحدات متخصصة وإغلاق بعض المحاور مؤقتا.
وتكشف كثافة هذه التدخلات عن حجم الضغط الذي تواجهه الأجهزة الأمنية، إذ باتت مضطرة إلى التعامل مع كل إنذار باعتباره تهديدا محتملا، حتى عندما يتبين لاحقا أنه بلاغ كاذب.
30 رحلة جوية تحت التهديد
لم تقتصر موجة الإنذارات على إسبانيا، بل امتدت إلى حركة النقل الجوي الأوروبي. فقد تعرضت نحو 30 رحلة جوية لتهديدات بوجود قنابل خلال الأسابيع الأخيرة، شملت رحلات متجهة إلى وارسو وصوفيا وروما ومورسيا وبراغ.
كما امتد الاضطراب إلى شبكة السكك الحديدية الفرنسية، بعدما أدى تهديد أمني إلى تعطيل حركة القطارات في شمال البلاد، وانعكس على حركة النقل عبر نفق المانش الذي يربط باريس بلندن.
وفي قطاعات أخرى، تلقت مؤسسات إعلامية ومدارس في إيرلندا وبريطانيا وبلغاريا وإيطاليا رسائل تهديد، ما تسبب في إخلاء بعض المنشآت وتعليق الدروس وإرباك الأنشطة اليومية.
وتكمن خطورة هذه الأساليب في أنها لا تحتاج بالضرورة إلى تنفيذ تفجيرات أو إلحاق أضرار مادية حتى تحقق أهدافها، إذ يكفي تكرار الإنذارات لإجبار السلطات على تعبئة موارد أمنية ولوجستية واسعة، وتعطيل مرافق حيوية، ونشر حالة من القلق العام.
هجمات إلكترونية واتهامات متضاربة
بالتوازي مع التهديدات الأمنية، تتزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف أنظمة التبريد في المتاجر الكبرى والبنيات الرقمية المرتبطة بالخدمات الأساسية.
وفي فرنسا، نسبت السلطات هجوما إلكترونيا استهدف أنظمة التبريد في متاجر كبرى إلى جهات مرتبطة بإيران، وفق ما أوردته الصحيفة الإسبانية نقلا عن التحقيقات الفرنسية.
كما أعلنت مجموعتان إلكترونيتان مؤيدتان لروسيا، هما Noname057 وZ-Pentest، مسؤوليتهما عن هجمات استهدفت أنظمة التبريد في متاجر بعدة دول أوروبية.
غير أن تعدد الجهات التي تعلن مسؤوليتها عن هذه العمليات، واختلاف طبيعة الهجمات وأهدافها، يجعل من المبكر اعتبارها جزءا من مخطط موحد أو الجزم بوجود قيادة مركزية تنسق بينها.
وتحذر المصادر الأمنية من الخلط بين التزامن والتنسيق، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مطالبة بتحديد الروابط المحتملة بين هذه الوقائع.
روسيا في دائرة الشبهات
تتجه بعض التحليلات الأمنية الأوروبية إلى وضع التطورات ضمن سياق المواجهة الهجينة مع روسيا، خصوصا في ضوء سجل موسكو السابق في استخدام الهجمات الإلكترونية والتضليل الإعلامي والتخريب لاستهداف المصالح الأوروبية.
وتشمل أدوات الحرب الهجينة استهداف البنية التحتية الحيوية، والتلاعب بالمعلومات، وتعطيل الخدمات، واستغلال التوترات الاجتماعية والسياسية، دون اللجوء بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مباشرة.
لكن الاتحاد الأوروبي لا يزال حذرا في توجيه الاتهامات. فقد اعتبر مفوض النقل والسياحة المستدامة، أبوستولوس تزيتزيكوستاس، أن الوقت لا يزال مبكرا لاستخلاص استنتاجات بشأن وجود ارتباط بين مختلف الحوادث، مشددا على مسؤولية السلطات الوطنية عن التحقيق فيها.
وفي السياق ذاته، يرى بيتر نيومان، أستاذ الدراسات الأمنية في كلية كينغز لندن، أن الغاية الأساسية من الحملات الهجينة تتمثل في خلق الفوضى وعدم اليقين وترسيخ الشعور بالتهديد.
الهدف: إنهاك المؤسسات وزعزعة الثقة
بعيدا عن هوية الجهات التي تقف وراء هذه الموجة، تبرز خطورة نمط جديد من التهديدات الأمنية، يقوم على استنزاف المؤسسات من خلال عمليات متكررة، بعضها إلكتروني وبعضها الآخر قائم على الإنذارات الكاذبة والتخويف.
فالمستشفى الذي يتعرض لهجوم إلكتروني، ومحطة القطار التي تتوقف بسبب تهديد بوجود قنبلة، والمدرسة التي تضطر إلى إخلاء تلاميذها، والمتجر الذي تتعطل أنظمة التبريد لديه، كلها حلقات تكشف مدى ارتباط الأمن اليومي للمواطنين بسلامة الأنظمة الرقمية والمادية.
وتكمن المعضلة أمام الحكومات الأوروبية في ضرورة التعامل بجدية مع كل تهديد، دون السماح بتحول الإنذارات المتكررة إلى حالة من الهلع الجماعي أو تعطيل الحياة العامة.
فالحرب الهجينة لا تستهدف بالضرورة إسقاط المؤسسات بالقوة، بل قد تسعى إلى إنهاكها، وكشف نقاط ضعفها، وتقويض ثقة المواطنين فيها. وفي ظل غياب أدلة حاسمة بشأن الجهة المسؤولة عن موجة التهديدات الحالية، تبدو أوروبا أمام اختبار أمني يتجاوز قدرات الشرطة التقليدية، ويفرض تنسيقا استخباراتيا وسيبرانيا أوسع لحماية بنيتها التحتية واستقرار مجتمعاتها.
