يونس لقطارني
ليست الديمقراطية مجرد موعد انتخابي يتكرر كل بضع سنوات، ولا احتفالاً موسمياً تتجه فيه الجماهير إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليها، ثم تنتهي علاقتها بالشأن العام بمجرد إعلان النتائج. فالتصويت، على أهميته، ليس سوى بداية المسار الديمقراطي، أما الاختبار الحقيقي فيكمن في كيفية ممارسة السلطة، ومدى احترام المؤسسات، وقدرة المواطنين على مراقبة من منحوا أصواتهم وثقتهم.
إن اختزال الديمقراطية في العملية الانتخابية وحدها يفرغها من مضمونها السياسي والأخلاقي، ويحولها إلى مجرد إجراء قانوني للوصول إلى الحكم، دون أن يضمن بالضرورة احترام قواعد التداول على السلطة أو حماية الحقوق والحريات. فالديمقراطية ليست فقط آلية لاختيار الحكام، بل منظومة متكاملة من القيم والمبادئ التي ينبغي أن تحكم علاقة الدولة بالمجتمع، والأغلبية بالمعارضة، والسلطة بالمواطن.
الانتخابات تمنح الشرعية.. لكنها لا تمنح السلطة شيكاً على بياض
يقوم النظام الديمقراطي على أسس واضحة، في مقدمتها الاقتراع الحر والنزيه، والتعددية السياسية، والاحتكام إلى إرادة الناخبين، واحترام مبدأ الأغلبية، دون المساس بحقوق الأقليات والمعارضة. كما يرتكز على فصل السلطات واستقلال المؤسسات، بما يمنع احتكار القرار السياسي أو توظيف مؤسسات الدولة لخدمة مصالح ضيقة.
غير أن احترام نتائج الانتخابات لا يعني منح الفائزين تفويضاً مطلقاً للتصرف خارج حدود القانون أو تجاهل التزاماتهم تجاه المجتمع. فالأغلبية الانتخابية تمنح حق ممارسة الحكم وفق الدستور، لكنها لا تلغي حق المعارضة في الاختلاف والمراقبة، ولا تسقط حق المواطنين في المساءلة والاحتجاج والتعبير عن آرائهم.
ومن هنا تظهر أهمية التمييز بين الديمقراطية باعتبارها إجراءً انتخابياً، والديمقراطية باعتبارها ثقافة سياسية وسلوكاً يومياً. فقد تتوفر صناديق الاقتراع وتنتظم الانتخابات، لكن الممارسة السياسية قد تنحرف عن روح الديمقراطية عندما يُهمَّش الحوار، ويُضيَّق على الاختلاف، وتُختزل المؤسسات في إرادة السلطة التنفيذية.
من شرعية الصندوق إلى مسؤولية المحاسبة
لا تنتهي مسؤولية المواطن بمجرد الإدلاء بصوته، بل تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في متابعة أداء المنتخبين، ومراقبة تنفيذ البرامج والوعود، وتقييم القرارات والسياسات العمومية، والمطالبة بتوضيح الاختيارات التي تؤثر في حياة المجتمع.
فالمشاركة الديمقراطية لا تقتصر على التصويت، وإنما تشمل أيضاً حرية التعبير، والنقاش العمومي، والعمل المدني، ومساءلة المسؤولين، والدفاع عن الحقوق، واقتراح البدائل. والمواطن الذي يتخلى عن دوره الرقابي يترك المجال مفتوحاً أمام اتساع الفجوة بين الوعود الانتخابية والممارسة الحكومية.
وفي المقابل، لا يمكن إعفاء السياسيين من مسؤوليتهم الأخلاقية تجاه الناخبين. فالوعود الانتخابية ليست مجرد أدوات لاستمالة الأصوات، بل التزامات سياسية تستوجب التوضيح والمراجعة والمحاسبة. كما أن تدبير الشأن العام ينبغي أن ينطلق من مفهوم الصالح العام، لا من الحسابات الحزبية أو المصالح الانتخابية الضيقة.
حين تتحول الديمقراطية إلى واجهة للسلطوية
من أبرز المخاطر التي تواجه الأنظمة الديمقراطية أن تتحول المؤسسات والإجراءات الانتخابية إلى واجهة شكلية، بينما تتراجع في الواقع قيم التعددية والتسامح والتوازن بين السلطات. ففي غياب الرقابة الفعلية والمساءلة، يمكن أن تتحول الأغلبية البرلمانية إلى وسيلة لتوسيع نفوذ السلطة، بدل أن تكون إطاراً لتنفيذ برنامج سياسي خاضع للقانون والمحاسبة.
كما أن إضعاف المعارضة، وتهميش الأصوات المخالفة، وتراجع استقلال المؤسسات، كلها ممارسات تضعف الثقة في العملية الديمقراطية، حتى عندما تستمر الانتخابات في مواعيدها المحددة.
ولا يقل عن ذلك خطراً فقدان المواطنين الثقة في جدوى المشاركة السياسية، نتيجة اتساع الهوة بين الخطاب الانتخابي والواقع اليومي. فعندما تتكرر الوعود دون نتائج ملموسة، وتتراجع قدرة المؤسسات على الاستجابة لانشغالات المجتمع، يتنامى العزوف السياسي، ويصبح المجال العام أكثر عرضة للاحتكار والتوجيه.
الديمقراطية ثقافة قبل أن تكون موعداً انتخابياً
إن بناء ديمقراطية متينة لا يتحقق بمجرد تنظيم انتخابات دورية، بل يتطلب ترسيخ ثقافة سياسية تؤمن بالاختلاف، وتحترم الحريات، وتقبل التداول على السلطة، وتضع المصلحة العامة فوق الحسابات الشخصية والحزبية.
فالديمقراطية الحقيقية لا تُقاس فقط بنسبة المشاركة في الانتخابات، ولا بعدد الأحزاب المتنافسة، وإنما أيضاً بمدى احترام الحقوق، واستقلال المؤسسات، وشفافية القرار العمومي، وفعالية المحاسبة، وقدرة المواطنين على التأثير في السياسات التي تمس حاضرهم ومستقبلهم.
وفي النهاية، ينبغي ألا يكون يوم الاقتراع مناسبة للاحتفال بالديمقراطية ثم نسيانها إلى حين الانتخابات المقبلة. فالصندوق يمنح المسؤولين فرصة للحكم، لكنه لا يعفيهم من المساءلة، ويمنح المواطنين فرصة للاختيار، لكنه لا يسقط مسؤوليتهم في المتابعة والمراقبة.
فالديمقراطية لا تبدأ عند صناديق الاقتراع ولا تنتهي بإعلان النتائج؛ إنها مسؤولية سياسية وأخلاقية متواصلة، والاحتفال الحقيقي بها هو أن تظل السلطة خاضعة للمحاسبة، والمؤسسات محترمة، وحقوق المواطنين مصانة، والصالح العام هو البوصلة التي توجه تدبير الشأن العام.

