2022/05/27

Arabic Spanish French English
آخر الأخبار

البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش.

البيان الختامي للدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش.

أروى بريس

البيان الختامي
انعقدت الدورة العادية للمجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بمراكش يوم الأحد 15 رمضان 1443 هجرية/17 أبريل 2022 برئاسة الأستاذ يونس ابوسكسو مبعوث اللجنة التنفيذية المكلف بالتنسيق على مستوى عمالة مراكش، بحضور مفتشي الحزب وأطره من مختلف الفروع والهيئات والتنظيمات والروابط المهنية ومجمل ذوي الصفات المخول لهم المشاركة في هذا الاستحقاق التنظيمي الهام الذي اختير له شعار:
” انخراط حزبي لتسريع تنزيل البرامج الاجتماعية للحكومة ”
بدأت أشغال الدورة بكلمة الكاتب الاقليمي الاستاذ محمد مبتهيج الذي قدم خلاصة تنظيمية لعمل الحزب بعمالة مراكش، تلاها عرض هم مختلف تدخلات وأنشطة تنظيمات الحزب التي بلغ عددها 132 تدخلا ونشاطا خلال عام كامل، والذي تم تقديمه موثقا بالصور والتواريخ، حيث تم استعراض أشكال تفاعل الحزب وتنظيماته مع هموم المواطنات والمواطنين.
وقد ركزت كلمة الأستاذ يونس ابوسكسو مبعوث اللجنة التنفيذية المكلف بالتنسيق بعمالة مراكش على تحليل الوضعية الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا، منطلقا من تداعيات وباء كورونا والجفاف والحرب الروسية الأوكرانية على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين الذين يواجهون إشكالية مركزية عنوانها ارتفاع الأسعار في ظل تأثر عدد من الأسر بتراجع القدرة الشرائية، ومشيرا إلى ضرورة بذل الحكومة -التي يشارك فيها حزب الاستقلال- كل الجهود لتسريع تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، وخاصة البرامج الاجتماعية، ومنتهيا بحت منتخبات و منتخبي الحزب على تقوية التواصل مع المواطنات و المواطنين من أجل إيجاد حلول للمشاكل المحلية المطروحة، وفي إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها البرنامج الانتخابي للحزب.
إن الدورة العادية لحزب الاستقلال، ومن خلال العروض المقدمة والنقاشات المسؤولة تعتز بما تحقق على مستوى قضية وحدتنا الترابية بفعل التبصر الملكي والدبلوماسية الملكية الحكيمة التي توجت أخيرا باعتراف إسباني يعتبر مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف المتعلق بالصحراء المغربية، وهو إنجاز دبلوماسي ينضاف لسلسلة النجاحات الدبلوماسية للمغرب التي من أهمها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
ويثمن المشاركون في دورة المجلس الإقليمي عاليا موقف المملكة المغربية من خلال وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يدين بشدة ويستنكر بقوة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى، وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، وهو موقف يجسد عمق المسؤولية الروحية والإنسانية لأمير المؤمنين محمد السادس نصره الله، باعتبار جلالته رئيسا للجنة القدس الشريف.

إن حزب الاستقلال الذي تبنى في برنامجه الانتخابي شعار” الإنصاف الآن” يعي دقة وحساسية الظرفية التي تعيشها بلادنا ومعها المواطنات والمواطنون، ويرى مناضلوه بعمالة مراكش أن النتائج المهمة التي حققها الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والتي عبر من خلالها الناخبون عن اقتناعهم بالمشروع المجتمعي لحزب الاستقلال تفرض مضاعفة الجهود للوفاء بالالتزامات وتقوية التواصل الحميد بشأن الاكراهات التي يواجهها التدبير الحكومي، بغرض تعبئة الذكاء الجماعي لإيجاد حلول للإشكالات المطروحة، على أسس متينة قوامها الديمقراطية واحترام حقوق الانسان، و تحديث و عصرنة طرق التدبير الترابي، و كذا الإنصاف الذي يسمح بتمكين الجميع من شروط العيش الكريم وفق مبدأ المساواة في الحقوق و الواجبات.
ومن أجل تحقيق ذلك، يرى المشاركون في دورة المجلس الاقليمي ضرورة إقرار عدد من التدخلات الهامة على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي والوطني، وذلك انسجاما مع الشعار الذي تم اختياره وهو:
“انخراط حزبي لتسريع تنزيل البرامج الاجتماعية للحكومة”
أولا: على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي:
أهمية وضع تصور واضح للإشكالات التي تعيشها مراكش نتيجة ركود القطاع السياحي الذي يشكل نشاطا رئيسيا لعدد كبير من الساكنة النشيطة، وخاصة مهنيي الخدمات الفندقية والنقل السياحي ومختلف المهن المرتبطة بهما، و كذا مهنيي الصناعة التقليدية و مهنيي الحلقات بساحة جامع لفنا و ما يرتبط بها.
تنزيل برامج استعجالية وأهمها البرنامج الملكي للتقليص من آثار الجفاف لإنقاذ القطاع الفلاحي بالجماعات القروية بعمالة مراكش التي تعاني من تداعيات موسم الجفاف الحالي وما يستتبعه من نقص مهول في الموارد المائية، وكذا تراجع مدخول الأسر، وأثر ذلك على مؤشرات التنمية البشرية المحلية التي تعرف ضعفا ملحوظا ينبغي الوقوف عنده وبذل كل الجهود لتجاوزه.
الأخذ بعين الاعتبار والجد مقترح “تنويع اقتصاد مراكش” من خلال تسطير خارطة طريق واضحة تضع ملامح اقتصاد محلي مبتكر مقاوم للأزمات ومبدع للفرص، بما يسمح بتجاوز إكراهات الاعتماد الكبير على السياحة والفلاحة بمراكش وأحوازها، واللتان تطرحان مشكلا استراتيجيا مرتبطا بالخصاص الكبير على مستوى الموارد المائية.
دعوة جماعة مراكش ومختلف الجماعات المنتمية للعمالة لإبداع برامج عمل جماعية واقعية ومستجيبة لتطلعات الساكنة وللتحديات الترابية المطروحة، وذلك لن يتأتى إلا بتقييم لبرامج العمل الجماعية السابقة، وبتشخيص دقيق للواقع الترابي، وبتحديد مسؤول للأولويات وللمشاريع المبرمجة، كل ذلك في إطار ديمقراطي يفعل آليات الديمقراطية التشاركية، ويوسع دائرة الاستشارة مع مختلف الفاعلين الترابيين.
تقدير مخرجات “منتدى التشخيص التشاركي” الذي نظمته جماعة مراكش في إطار الاعداد لبرنامج العمل الجماعي 2023/2028، وتحية القائمين على تنظيمه وتأطيره، والاعتزاز بمشاركة المنتخبين الاستقلاليين والأطر الاستقلالية المختلفة في النقاشات التي تمت في إطاره، مع تعبير الحزب بمراكش عن استعداده التام للتعاون من أجل بلورة مشاريع ذات قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، ومن أجل ضمان تتبع تنزيلها على أرض الواقع.
الانتباه إلى حيوية المجتمع المدني بمراكش، و النظر في أحسن الطرق لاستثمار الإمكانات البشرية التي يتوفر عليها، من خلال اعتماد نظام حكيم لتصنيف الجمعيات ودعمها وملاءمة تدخلاتها و مجالات عملها مع مضامين برنامج العمل الجماعي، وفق تصور مبتكر لمخصصات الدعم يراعي التنافسية حول الأفكار والمشاريع، و الشفافية والتشاركية في التدبير، مع الاهتمام بالبنيات المحتضنة للفعل الجمعوي من دور للجمعيات و نوادي و دور للشباب و فضاءات رياضية و ثقافية وغيرها من البنيات التي يجب بذل كل الجهود لجعلها ولوجة و متاحة لكل التنظيمات الجمعوية، مع تسهيل مساطر تأسيس و تجديد مكاتب هذه الأخيرة بإعمال القوانين المؤطرة لهذا المجال.
النظر في القضايا الجزئية التي تهم مناطق محددة، من خلال فتح قنوات تواصلية ممأسسة تسهل استقبال ومعالجة مشاكل المواطنين في أسرع وقت وبما يحقق الإنصاف، وهنا نثير الانتباه إلى المشاكل التي يواجهها سكان الحي العسكري، والتي تفرض فتح مجال للتواصل معهم وإيجاد حلول منصفة لقضاياهم، وكذا مشاكل التعمير بالمجالات القروية، وتوفير التجهيزات الأساسية بمختلف الجماعات.
الاهتمام بوضع برنامج لتنمية العمالة يراعي العدالة المجالية، من خلال التركيز على تجهيز الجماعات الأكثر تضررا من ضعف مؤشرات التنمية، مع ضرورة التنسيق مع مختلف الجماعات الترابية وضمان مشاركة أكبر للمنتخبين والمواطنين في إعداد البرنامج.
جعل برنامج التنمية الجهوية 2023/2028 متناسبا مع مضامين المخطط الجهوي لإعداد التراب 2020/2045، ومتناسقا مع برامج تنمية الأقاليم والجماعات بجهة مراكش آسفي بما يضمن الالتقائية ونجاعة التخطيط الترابي.
ثانيا: على المستوى الوطني
التأكيد على فداحة ارتفاع الأسعار، وعدم تركه فرصة للمواطنين لالتقاط الأنفاس بعد أزمات الإغلاق المرتبطة بتداعيات وباء كورونا، واستهجان السلوك الانتهازي اللامواطن واللاوطني لشركات توزيع المحروقات التي استمرت في رفع الأسعار دون مبرر منطقي، وحت الحكومة على إيجاد حلول مستعجلة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.
التفكير بشكل استراتيجي في سبل تحقيق الأمن الغذائي والطاقي، بما يسمح بامتصاص الصدمات التي قد تخلفها الأزمات الفجائية على غرار الأزمة الأوكرانية الروسية.
دعوة الحكومة لتسريع تنزيل البرامج الاجتماعية المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، وضمان الاستهداف الدقيق للفئات الاجتماعية المعنية، وفق شروط النجاعة والشفافية والتواصل الدائم.
التنبيه إلى ضرورة إجراء تقييمات مرحلية للبرامج التي يتم تنزيلها وخاصة مسألة التغطية الصحية، بغرض الملاءمة والتعديل على مستوى منهجية التدبير.
الاهتمام بتوسيع دائرة الاستفادة من البرامج الاجتماعية المبتكرة وأهمها برنامج “اوراش” وبرنامج “فرصة”، مع الحرص على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة المجالية، مع الاستمرار في بحث سبل استفادة الشباب من برامج وسياسات عمومية أخرى تضمن للجميع الحق في الشغل الكريم.
التسريع بإحداث ضريبة الثروة وصندوق الزكاة باعتبارهما قاعدتين لنظام اجتماعي تضامني جديد يساعد على تحفيز الاستهلاك الداخلي ويقوي أداء المقاولات خاصة الوطنية منها.
تقوية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص الوطني، وتشجيع استهلاك المواد المصنعة محليا لتحفيز التشغيل وتقوية تنافسية المقاولة المغربية، مع الاهتمام بالبحث العلمي خاصة في المجالات الاستراتيجية كقطاع الصحة والغذاء والتعليم والطاقة.
تقدير الاجراء الذي اتخذته الحكومة لفائدة المقاولات في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 2022/09، بتاريخ 18 ابريل 2022، بشأن سن تدابير استثنائية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية في إطار الصفقات العمومية، وهي تدابير تعبر عن وعي الحكومة بالصعوبات التي تواجه المقاولات ورغبتها في الحفاظ على مناصب الشغل دعما للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
تقوية التواصل مع المواطنين بمختلف الوسائل من أجل تقديم أجوبة مقنعة بشأن التحديات التي تواجه التدبير الحكومي، مع خلق جسور تواصلية دائمة مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني.
ويبقى حزب الاستقلال بمراكش مستعدا لبذل كل الجهود من أجل كرامة المغاربة، ومن أجل استحقاق الثقة التي منحها إياه المواطنات والمواطنون، في أفق تحقيق الالتزامات التي تم التعاقد بشأنها. ويبقى منتخبو ومنتخبات الحزب رهن إشارة الساكنة بغرض التواصل الدائم من أجل تحقيق الإنصاف في إطار التعادلية الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.