أروى بريس
يجتمع قادة دول غرب إفريقيا اليوم الأحد في أكرا لمراجعة خطّة عملهم في مواجهة المجالس العسكريّة التي وصلت إلى السلطة بالقوّة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، ولاتّخاذ قرار بشأن العقوبات على هذه الدول.
و يتعين على قادة دول المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خصوصًا اتّخاذ قرار بشأن مالي التي تخضع منذ 9 يناير لعقوبات تجارية ومالية شديدة ردا على الانقلاب العسكري، بعدما وافقت مؤخرا على شروط مسبقة لرفعها.
أمّا بالنسبة لبوركينا فاسو، البلد الساحلي حيث تنشط مجموعات جهادية، وغينيا، فاكتفت إيكواس حتى الآن بتعليق عضويتهما من هيئاتها، غير أن المجموعتَين العسكريّتَين الحاكمتَين فيهما تنويان البقاء في السلطة ثلاث سنوات، غير آبهتين بتعريض بلديهما لعقوبات اشد صرامة.
وتعاقبت منذ سنتين الانقلابات العسكرية في غرب إفريقيا، ليستولي العسكريون على السلطة في باماكو في 18 أغسطس 2020 ثم مجددا في 24 مايو 2021، وتكرر الأمر نفسه في كوناكري في 5 أيلول/سبتمبر 2021 وفي واغادوغو في 24 يناير 2022.
وتُضاعف إيكواس اجتماعات القمة والوساطات والضغوط لتسريع عودة السلطة إلى المدنيين في هذه الدول، خشية أن تنتشر عدوى الانقلابات في القارة.
ولم تؤدّ القمة الأخيرة التي عقِدت في 4 يونيو إلى نتيجة تُذكر، إذ إنّه لم يُتّخَذ أيّ قرار بشأن فرض عقوبات على الأنظمة الانقلابيّة، وحدّدت “إيكواس” مهلة شهرًا إضافيًّا للتفاوض والاتّفاق على رفع العقوبات أو الإبقاء عليها.