أروى بريس
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية الى المحافظة على الارواح البشرية و تحسين إطار عيش المواطنين عبر محاربة السكن غير اللائق و تقليص الفوارق الترابية، حرصت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على تفعيل أدوار الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط وتمكينها من صلاحياتها كاملة، كما ينص عليها القانون رقم 12– 94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. و لذا، تم تمكين الوكالة، التي تقوم بأدوار هامة لتحسين ظروف عيش المواطنين، من استراتيجية و موارد مالية و بشرية تؤهلها للقيام بمهامها في أحسن الظروف. 
في هذا الإطار، ترأس السيد يوسف الحسني، الكاتب العام لقطاع الإسكان و سياسة المدينة، يومه الأربعاء 03 ماي 2023، بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اجتماع الدورة الثالثة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وذلك من أجل تقييم إنجازات هذه المؤسسة برسم سنة 2022 والمصادقة على برنامج عملها لسنة 2023.
وبهذه المناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، في الكلمة الافتتاحية التي قدمها بالنيابة عنها السيد الكاتب العام لقطاع الإسكان و سياسة المدينة : “نحن نعير اهتماما بالغا لإشكالية المباني الآيلة للسقوط لكونها ظاهرة معقدة ومتعددة الأبعاد، كما أنها تهدد تماسك الأنسجة العمرانية وجمالية المشهد الحضري، وتمس سلامة المواطنين. خصوصا أننا نستحضر الصعوبات التي يفرضها تزايدها بشكل دائم، بالإضافة إلى الإكراهات المرتبطة بالصيانة ومعالجة الفراغات القانونية التي كانت سائدة قبل القانون الجديد”. كما شددت على أنه ” أصبح من الضروري تحديث وسائل وآليات العمل المشترك بما يضمن الانسجام والتناسق والتناغم و الالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية للوزارة والسياسات العمومية. وهو ما بات يستدعي تبني رؤية جديدة وطموحة أساسها الحكامة الجيدة والحرص على إدماج البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مختلف البرامج والمخططات، تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة نصره الله في ترجمة النموذج التنموي الجديد”.
وتميزت أشغال هذه الدورة، بعرض للسيدة المديرة العامة لهذه الوكالة ، حول حصيلة عمل أنشطة الوكالة خلال سنة 2022 و برنامج عملها برسم سنة 2023، وذلك طبقا للأهداف المسطرة باستراتيجيتها في أفق 2030. كما أبرزت النتائج التي تم تحقيقها من خلال إطلاق عملية جرد وإحصاء شامل للمباني الآيلة للسقوط، والتي همت 6 جهات بالمملكة، والتي شملت جرد 32900 مبنى و إجراء 5500 خبرة تقنية. وهي العمليات التي أكدت السيدة المديرة أنها ستعمم خلال السنة الجارية على باقي جهات المملكة.
وفي نفس السياق، تعمل الوكالة على مواصلة الجهود من أجل تفعيل تصاميم التجديد الحضري باعتبارها آليات جديدة للتدخل في برامج التجديد الحضري، للنهوض بالأحياء والمناطق التي تعاني من الهشاشة ونقص التجهيزات الأساسية، و ذلك من خلال وضع مشاريع حقيقية تضكن الإدماج الحضري والتماسك الاجتماعي والاعتناء بهذه الأحياء ودمجها بالنسيج الحضري للمدن، في إطار برامج تعاقدية بين مختلف الشركاء والفاعلين المحليين.
وقد اختتمت أشغال المجلس الإداري للوكالة، بعد دراسة ومناقشة النقط الواردة في جدول أعمال الدورة بالمصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2022 وبرنامج عملها التوقعي 2023-2025 و مشروع ميزانية 2023، و كذا كافة التوصيات المعروضة عن المجلس.
كما تمت المصادقة على ابرام على اربع اتفاقيات شراكة و تعاون مع بعض المؤسسات والقطاعات العمومية، منها اتفاقية شراكة وتعاون مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بهدف التكوين المستمر في المهن الداعمة لعمليات تأهيل المباني الآيلة للسقوط، مع تشجيع المستفيدين من التكوين على خلق مقاولات صغرى مختصة في هذا الميدان، واتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بهدف تيسير الولوج إلى المعلومات والوثائق العقارية والقانونية المتوفرة لديها ، بالنسبة للمجالات التي تخص مهن الوكالة مع النهوض بالتحفيظ العقاري وتعميمه على مناطق عملها وخاصة بالأنسجة المدن العتيقة. واتفاقيتي شراكة أخرى مع كل، من الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بهدف إنجاز الدراسات والأشغال الطبوغرافية والعقارية وتوفير المساعدة التقنية والمعمارية للمشاريع المتعلقة بمدارات مناطق البناء الآيل للسقوط والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري التي تشرف عليها الوكالة على المستوى الوطني، وكذا التبادل العلمي والتقني وتقديم الاستشارات في هذه الميادين.
وقد اختتمت أشغال المجلس، بتلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
