عدنان مخلص : أروى بريس
عقد مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة السيد رشيد العبدي، رئيس مجلس الجهة، وبحضور السيد والي الجهة السيد محمد اليعقوبي والسيدات والسادة أعضاء المجلس الممثلين للأقاليم السبع التابعة للجهة.وقد تميزت هذه الدورة على وجه الخصوص بالمصادقة بالإجماع على برنامج التنمية الجهوية للفترة الممتدة من 2022 – 2027.
هذا البرنامج الهام والواعد سيمكن من تحقيق العديد من المكتسبات الجديدة داخل مدن الجهة، مع إستكمال الأوراش المفتوحة في مدن أخرى حيث تضمن خمسة محاور استراتيجية ومحور عرضي،على الشكل التالي :
المحور 1: تعزيز إشعاع الجهة من حيث جاذبيتها وقدرتها التنافسية وتحفيز الاستثمار
المحور 2: ضمان توفر جميع العمالات والأقاليم على البنية التحتية الأساسية والتنقل والتعليم والصحة
المحور 3: تحسين الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب والمرأة والفئات الهشة
المحور 4: ترسيخ مكانة الجهة كمركز للمعرفة والابتكار على المستوى القاري، لا سيما من خلال الرقمنة
المحور 5: تعزيز قدرة الجهة على التكيف مع تغير المناخ وحماية البيئة
المحور العرضي: تعزيز القدرات التنفيذية للجهة.
ويتكون برنامج التنمية الجهوية للرباط سلا القنيطرة 2022ـ2027 بشكل أساسي من مشاريع ناتجة عن التزامات سابقة لمجلس الجهة في إطار اتفاقيات الشراكة،ومشاريع من برامج التنمية المندمجة للأقاليم، إضافة إلى مشاريع هيكلة جديدة قادرة على إعادة تموقع الجهة. ويشمل هذ البرنامج أيضا عددا من المشاريع الرئيسية المنبثقة عن مقترحات مجموعة من الشركاء، والمشاريع العرضية بهدف تعزيز القدرة على تنزيل برنامج التنمية الجهوية.حيث يتضمن 23 برنامجا و56 مشروعا.بكلفة إجمالية للبرنامج حسب التقديرات الأولية تصل إلى 28.812.200.000,00 درهم، تبلغ مساهمة مجلس الجهة بنحو 7.961.500.000,00 درهم.
وقد أكد رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، السيد رشيد العبدي في تصريح له بكون الرهانات التي يسعى مجلس الجهة إلى كسبها خلال ولايته الانتدابية الراهنة متعددة ويظل من أبرزها تفعيل برنامج تنمية جهوية وجعله كوثيقة استراتيجية إجرائية تؤطر عمله في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة تستجيب لتطلعات ساكنة الجهة.
وشدد رئيس الجهة، في هذا السياق، على الحرص على تقاطع مخرجات برنامج التنمية الجهوية مع ماء جاء به النموذج التنموي الجديد في أفق جعل جهة الرباط سلا القنيطرة جهة صاعدة.
وتابع أن من بين الرهانات أيضا تحسين جاذبية المجال الترابي وتقوية تنافسيته على المستوى الوطني، والرفع من نسبة التشغيل وتقليص نسب البطالة من خلال دعم المقاولات الناشئة وإحداث حاضنات المقاولات ومواكبتها على مستوى مختلف عمالات وأقاليم الجهة، فضلا عن إطلاق أوراش تنموية كبرى من شأنها أن تعطي الصدارة لجهة الرباط سلا القنيطرة.
ولفت السيد العبدي إلى حرص مجلس الجهة على استقطاب المستثمرين من خلال توفير إمكانيات تحفيزية جديدة لمواكبتهم، والعمل على هيكلة الاقتصاد غير المهيكل وجعله قطاعا مساهما في الرفع من نسب التشغيل، والنهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بشقيه: الفلاحي والصناعة التقليدية، فضلا عن تثمين الإنتاج الفلاحي.
مؤكدا في الأخير أن هذا البرنامج جاء وفق مجموعة من الدراسات الميدانية لتحديد الخصاص وإستغرق إنجازه مدة زمنية مهمة للإشتغال بطريقة تشاركية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل رصد دقيق لحاجيات وأولويات ساكنة الجماعات الترابية وذلك من خلال الإنصات إلى رؤساء الجماعات الترابية والمصالح التقنية بتنسيق دائم ومستمر مع السلطات المحلية بعمالات وأقاليم الجهة..
