أروى بريس
كشف تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط عن حجم الخصاص الكبير في الكوادر الطبية بالمستشفيات العمومية المغربية، مما يثير تساؤلات جدية حول واقع التغطية الصحية في البلاد ومدى تحقيق الأهداف المعلنة في هذا المجال.
ووفقا للتقرير الصادر بعنوان “المغرب بالأرقام”، يبلغ عدد أطباء القطاع العام على المستوى الوطني 15 ألف طبيب فقط، في بلد يتجاوز عدد سكانه 36 مليون نسمة، وهذا يعني أن المعدل الوطني للأطباء لا يتجاوز 4 أطباء لكل 10 آلاف نسمة، وهو رقم بعيد جدا عن المعدلات الدولية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
التقرير أظهر تفاوتات ملحوظة بين الجهات في توزيع الأطباء، ففي جهة الدار البيضاء – السطات، التي تُعد الأكثر اكتظاظا بالسكان حيث يفوق عدد سكانها 7.5 مليون نسمة، لا يتجاوز عدد الأطباء العاملين في القطاع العام 3120 طبيبا، أي بمعدل طبيب واحد لكل 2464 شخصاً.
أما جهة الرباط – القنيطرة، ثاني أكبر الجهات من حيث عدد السكان الذي يبلغ 5.1 مليون نسمة، فتشهد وضعا أفضل نسبيا بمعدل طبيب واحد لكل 1763 شخص، لكنه لا يزال أقل من المعايير الدولية، وفي جهة مراكش – آسفي، التي تضم ما يزيد عن 4.8 مليون نسمة، يبلغ المعدل طبيبا واحداً لكل 2500 شخص.
الوضع لا يختلف كثيراً في جهة الشمال التي يتجاوز عدد سكانها 4 ملايين نسمة، حيث يبلغ عدد الأطباء فيها 1537 فقط، مما يعكس استمرار الخصاص الطبي في معظم جهات المملكة.
الأرقام التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط تُظهر بوضوح التحديات الكبيرة التي تواجه النظام الصحي بالمملكة، خاصة بعد مرور أربع سنوات على إطلاق مشاريع الحماية الاجتماعية وبرامج الإصلاح الصحي، وتحسين البنية التحتية الصحية وتوسيع التغطية الاجتماعية، لكن لا تزال البلاد بعيدة عن تحقيق السيادة الصحية المنشودة.
