في الوقت الذي تتحرك فيه الدولة المغربية بثقة نحو بناء نموذج تنموي متوازن، وتنظيم الفضاء العام بما يليق بصورة بلد يتهيأ لاحتضان كأس إفريقيا والعالم، يخرج علينا بعض الأصوات النشاز من مدينة إفران، محاولين تصوير حملة تحرير الملك العمومي وكأنها “نهاية العالم”.
الواقع مختلف تمامًا.
السلطات المحلية في إفران، وعلى غرار باقي المدن المغربية، تفعّل قرارات سيادية تنص على احترام الملك العمومي، بعد سنوات من الاستغلال العشوائي والتمادي في احتلال الأرصفة والممرات الحيوية، من طرف مقاهي ومطاعم تحوّلت إلى جزر مغلقة، تمنع المارة من حقهم في التنقل، وتشوّه جمالية واحدة من أنظف مدن المغرب.
لكن المؤلم اليوم، أن بعض هذه “اللوبيات” التي طالما انتفعت من الفوضى، تحاول تسخير أقلام مأجورة، ومقالات مضلّلة، لتقلب الصورة، وتجعل من المرتكب ضحية، ومن القرار التنظيمي مؤامرة على السياحة.
أليس من التهريج أن يُصوَّر فرض القانون كتهديد للمجال السياحي؟
أليس من العبث أن تُتهم الدولة بقتل السياحة لمجرد أنها وضعت حدًا للفوضى؟
من الواضح أن من يصرخ اليوم، لا يدافع عن المدينة، بل عن مصالحه. بعض الأصوات التي اعتادت أن تُدار من داخل مقاهي معيّنة وسط المدينة، تُعيد نفس الأسطوانة المهترئة كلما لامس القانون امتيازاتهم غير المشروعة.
إفران لن تُختطف بعد اليوم.
والمطلوب من الجميع، بدل البكاء الإعلامي، هو الالتزام بالقانون والانخراط في التصور الجديد لتنمية سياحية نظيفة، عادلة، ومتوازنة. إفران ليست ضيعة لأحد، ولا مزرعة للمصالح الخاصة. هي ملك لجميع المغاربة، ومن واجب السلطات الدفاع عنها من الفوضى، والتسيّب، والتلاعب بوعي الرأي العام.
القرارات التنظيمية الصادرة عن الدولة لا تُراجع في صفحات فيسبوك، ولا تُلغى بمقالات انفعالية. ومن ظنّ أن امتيازاته فوق القانون، فقد أخطأ العنوان.
