أروى بريس – الرباط
أقدمت وزارة الداخلية، بشكل مفاجئ وصارم، على إعفاء كل من والي جهة مراكش آسفي ووالي جهة فاس مكناس من مهامهما، على خلفية تقارير تفيد بخرق التوجيهات الملكية المتعلقة بإلغاء ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذه السنة.
كان الملك محمد السادس، في خطوة استثنائية، قد وجه تعليماته إلى الشعب المغربي بعدم ذبح الأضاحي برسم عيد الأضحى لعام 2025، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار المواشي، والتحديات المناخية التي أضعفت العرض المحلي.
وجاء في البلاغ الملكي حينها أن الأسرة الملكية ستتكفل بأداء الشعيرة نيابة عن الشعب المغربي، كإشارة رمزية وتخفيف اجتماعي.
ورغم وضوح هذا التوجيه، تشير المعطيات إلى أن واليَيْ الجهتين المعنيتين أشرفا على تنظيم أو حضور شعائر الذبح في أماكن عامة، ما اعتبره مراقبون تحديًا مباشرًا أو تأويلاً غير مشروع للتوجيه الملكي.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية تعاملت مع الأمر بجدية قصوى، ورأت في هذا السلوك مسًّا بمبدأ الانضباط الهرمي داخل الدولة.
القرار يُعيد ترسيم حدود السلطة المحلية في علاقتها بالتعليمات المركزية.
يؤكد أن الولاء المؤسسي للقرارات العليا ليس اختيارًا، بل التزامًا إداريًا وأخلاقيًا.
يمهّد لمرحلة جديدة من الصرامة في تقييم أداء المسؤولين الترابيين.
في وقت تتجه فيه أنظار العالم نحو المغرب، سواء من خلال التحضيرات لاحتضان كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030، فإن الرسالة التي تبعثها وزارة الداخلية عبر هذا القرار هي أن الانضباط والشفافية هي أساس الحوكمة، وأن أي تهاون في تنفيذ التعليمات العليا لن يمر دون محاسبة.
إعفاء ولاة جهتين مهمتين مثل مراكش وفاس لم يكن حدثًا إداريًا عاديًا، بل علامة على يقظة الدولة ومتابعتها الدقيقة لتطبيق التوجيهات الملكية.
ويبدو أن “زلزال الأضحية” قد يكون بداية لسلسلة من المساءلات في صفوف الإدارة الترابية، لا سيما في مرحلة يُراد فيها تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
