أروى بريس
وجهت خمس هيئات نقابية ومهنية ممثلة للصحافيين والناشرين رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عبّرت من خلالها عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمجلس النواب وأحيل على مجلس المستشارين.
الهيئات الموقعة، وهي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (الاتحاد المغربي للشغل)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، اعتبرت أن المشروع يفتقد للشرعية والمصداقية، لأنه تم تمريره دون حوار فعلي مع ممثلي الصحافيين والناشرين.
وأكدت هذه التنظيمات أن النص الجديد يتعارض مع أحكام الدستور، خصوصا الفصول 25 و27 و28، ومع مبادئ التنظيم الذاتي للقطاع، كما أنه يكرس هيمنة “الناشرين الكبار” ويقصي المقاولات الإعلامية الصغيرة والمتوسطة. كما نبهت إلى أن المشروع يفرض نمطا انتخابيا غير عادل، ويقوي المقاربة الضبطية على حساب حرية الصحافة واستقلاليتها.
الرسالة المفتوحة شددت على أن الحكومة تواصل تمرير المشروع رغم رفض واسع من قبل النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، معتبرة أن الخطوة تعكس “إرادة سياسية واقتصادية ضيقة”، وقد تضر بصورة المغرب على المستويين الحقوقي والدولي.
وطالبت الهيئات النقابية رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لسحب المشروع من مجلس المستشارين، وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التفاوض والتوافق حول صيغة تحترم الدستور وتخدم المهنة.
