أروى بريس
قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، صباح يومه الخميس 26 أكتوبر 2023، خلال لقاء دراسي مشترك بين الحكومة ومجلسي البرلمان، عرضا حول مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
وأوضح السيد لقجع أن التعديلات المقترحة لهذا القانون التنظيمي تستهدف، على وجه الخصوص، تعزيز دور البرلمان في مراقبة المالية العمومية والحفاظ على التوازنات المالية، ومواكبة الدينامية الحالية للأوراش الإصلاحية، عبر توسيع مجال تطبيق أحكام القانون التنظيمي ليشمل المؤسسات العمومية، وتعزيز المبادئ والقواعد المالية.
وأشار إلى أن منهجية تعديل القانون التنظيمي لقانون المالية، تعتمد على مقاربة تشاركية في الإعداد، تقوم على التنسيق الداخلي على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، والانفتاح على الشركاء، بالإضافة إلى الانفتاح على التجارب الدولية.
اللقاء الدراسي كان فرصة مواتية للإنصات لرأي الخبير الاقتصادي والمالي السيد أديب بنبراهيم البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره أحد الكفاءات الوطنية في المراقبة والتدقيق المالي ، حيث أكد السيد بنبراهيم أن هذا اللقاء الدراسي يشكل فرصة لتعميق النقاش حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، من أجل تقوية نجاعة تقييم وتدبير السياسة العمومية، مؤكدا أن هذا النص التنظيمي يتضمن مقتضيات هي بمثابة صمام الأمان للاقتصاد الوطني. 
معتبرا أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، يعتبر أمرا ملحا وضروريا من أجل تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتحقيق التنمية وتنزيل مختلف السياسات العمومية؛ والرفع من جودة خدمات المرافق العمومية، وتقوية مسؤولية المدبرين،فضلا عن تعزيز التوازن المالي وتقوية شفافية المالية العمومية،وأن هذا التعديل سيساهم بشكل إيجابي في تجاوز بعض الإشكالات التي أكدتها الممارسة وإعطاء النجاعة اللازمة.
