كشفت معطيات لوزارة الداخلية الإسبانية عن تصاعد مقلق لنشاط الجريمة المنظمة، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية 200 منظمة إجرامية جديدة خلال سنة 2025، وحققت مع أكثر من 17 ألف شخص، انتهى الأمر باعتقال نحو 3500 منهم.
وتعكس هذه الأرقام، التي أوردتها صحيفة «The Objective»، حجم التحديات الأمنية التي تواجهها إسبانيا، خصوصا في ظل تطور أساليب عمل الشبكات الإجرامية وتوسع أنشطتها العابرة للحدود، رغم التراجع الكمي المسجل في عدد التنظيمات المكتشفة.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ عدد التنظيمات الإجرامية التي رصدتها السلطات مع نهاية 2025 نحو 412 تنظيما، جرى تفكيك 168 منها، فيما ظل 244 تنظيما نشطا، بينها مجموعات تعرضت لضربات أمنية جزئية. وتصنف 251 مجموعة ضمن فئة الخطورة المنخفضة، مقابل 159 متوسطة الخطورة، فيما توجد مجموعتان عاليـتا الخطورة، يُشتبه في امتلاكهما قدرات تسمح بالتغلغل في المؤسسات الاقتصادية والسياسية.
وتظل تجارة المخدرات، وعلى رأسها الكوكايين، النشاط الرئيسي لهذه الشبكات، إلى جانب تهريب القنب والمخدرات الاصطناعية والاتجار بالبشر، فضلا عن عمليات غسل الأموال التي تتيح لها توظيف عائداتها غير المشروعة داخل الاقتصاد.
شمال إفريقيا والمغرب في الحسابات الأمنية الإسبانية
ويحضر البعد الجيوسياسي بقوة في تقييم التهديدات الأمنية الإسبانية، خصوصا مع تنامي نشاط الشبكات الإجرامية في منطقة الساحل وشمال إفريقيا، حيث تحذر مصادر أمنية من تداخل محتمل بين شبكات تهريب المخدرات والأسلحة والبشر وبعض التنظيمات المتطرفة.
وترى المصادر التي استند إليها التقرير أن عدم الاستقرار في منطقة الساحل يوفر بيئة ملائمة لتمدد الجريمة المنظمة، ويساهم في تطوير مسارات للتهريب نحو إسبانيا، بما في ذلك عبر جزر الكناري وغرب البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، تكتسب العلاقات الأمنية مع المغرب أهمية استراتيجية خاصة، بالنظر إلى دور التعاون بين الرباط ومدريد في مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب والهجرة غير النظامية. ويحذر التقرير من أن توتر العلاقات الثنائية قد تستغله الشبكات الإجرامية لتوسيع أنشطتها، مستفيدة من تراجع التنسيق الأمني بين البلدين.
كما يتطرق التقرير إلى أحداث سبتة في يوليوز 2026، باعتبارها مؤشرا على حساسية ملف الهجرة والعلاقات الثنائية، وإن كان يميز بين أبعاد الأزمة السياسية والرهانات الأمنية المرتبطة بالتعاون المغربي الإسباني.
حرب أوكرانيا تفتح جبهات إجرامية جديدة
ولا تقتصر التهديدات على المجال المغاربي، إذ يشير التقرير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في ظهور مسارات جديدة لتهريب الأسلحة وتزوير الوثائق والجرائم الإلكترونية، فضلا عن مخاطر انتقال الخبرات العسكرية إلى عناصر تنشط ضمن شبكات الجريمة المنظمة.
ويحذر خبراء من احتمال توظيف دول معادية لشبكات إجرامية في تنفيذ هجمات ذات طبيعة هجينة، تجمع بين التمويل غير المشروع والقدرات التكنولوجية والوسائل اللوجستية، بما يصعّب تحديد الجهات المسؤولة عنها.
وفي ختام التقرير، تحذر المصادر الأمنية من أن استمرار التعامل مع الجريمة المنظمة باعتبارها ملفا ثانويا في النقاش السياسي قد يفاقم المخاطر، داعية الحكومة والمعارضة إلى تقديم إجراءات أكثر جدية لمواجهة تمدد المافيات، على غرار التجارب التي اعتمدتها دول أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد.

