رصد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التحول الصناعي الذي يشهده المغرب، مسلطا الضوء على نجاحه في بناء صناعة سيارات موجهة للتصدير، وتوسيع حضوره في سلاسل توريد السيارات الكهربائية ومكونات الطائرات المسيّرة، في مؤشر على تطور موقع المملكة داخل سلاسل الإنتاج العالمية.
وأوضح تقرير البنك، المعنون «التحول بين 2026 و2027: آفاق التنافسية»، أن المغرب انتقل خلال السنوات الأخيرة من صادرات محدودة للسيارات قبل 2010 إلى أحد أكبر موردي السيارات للاتحاد الأوروبي من خارج حدوده، وأكبر مصدر للسيارات في إفريقيا.
وأرجع التقرير هذا التحول إلى سياسة صناعية اعتمدت على الحوافز الضريبية والمناطق الاقتصادية الخاصة وتكوين اليد العاملة، فضلا عن استثمار اتفاقيات الولوج التفضيلي إلى الأسواق الأوروبية. وأسهمت هذه العوامل في استقطاب استثمارات كبرى، من بينها مصانع «رونو» التي انطلقت سنة 2012 و«ستيلانتيس» سنة 2019.
وبات قطاع السيارات يمثل نحو 13 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية، فيما ساهمت الاستثمارات المتراكمة في إنشاء منظومة صناعية تضم أكثر من 250 شركة موردة، إلى جانب مصانع التجميع، ما سمح للمملكة بتطوير خبراتها من صناعة أسلاك السيارات إلى إنتاج المركبات ومكوناتها.
السيارات الكهربائية والطائرات المسيّرة.. رهانات الصناعة الجديدة
ولفت البنك الأوروبي إلى أن المغرب بدأ يستثمر قدراته الصناعية المتراكمة للتوسع في سلاسل إمداد السيارات الكهربائية، مستقطبا شركات صينية متخصصة في مواد البطاريات ومعالجتها، في إطار توجه يستهدف تعزيز موقع المملكة داخل الأسواق الدولية، خصوصا الأوروبية والأمريكية.
وفي قطاع الطائرات المسيّرة، سجل التقرير ارتفاع صادرات المغرب من مدخلات هذه التكنولوجيا بنحو 1.6 مرة بين متوسط الفترة 2019-2021 وسنة 2024، وهو تطور يعكس اتساع حضور المملكة في سلاسل التوريد المرتبطة بالصناعات التكنولوجية والدفاعية.
كما أشار إلى دخول شركة «كاسافا تكنولوجيز» في شراكة مع «إنفيديا» لتطوير مصانع للذكاء الاصطناعي في عدد من الدول الإفريقية، من بينها المغرب، إلى جانب مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، بهدف تعزيز البنية التحتية الحاسوبية بالقارة.
تنافسية متقدمة وتحديات قائمة
وعلى مستوى مؤشرات التحول نحو اقتصاد السوق المستدام، منح البنك المغرب 4.12 نقاط في التنافسية، و5.97 في جودة الحكامة، و5.34 في الاقتصاد الأخضر، و4.23 في الشمول، و5.47 في القدرة على الصمود، و5.34 في الاندماج الاقتصادي، وفق مقياس يصل إلى عشر نقاط.
ورغم هذا التقدم، وضع التقرير المغرب في المرتبة الثلاثين من أصل 41 اقتصادا في مؤشر التنافسية، والمرتبة الثانية والعشرين في الاندماج الاقتصادي، ما يعكس استمرار تحديات مرتبطة بتعزيز الإنتاجية وتطوير القدرات التكنولوجية وتحسين تنافسية المقاولات.
كما حذر التقرير من التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تجزؤ التجارة الدولية وتصاعد الإنفاق الدفاعي وتسارع التطور المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وهي عوامل تعيد رسم خريطة المنافسة الصناعية والاستثمارية.
ويبرز التقرير أن الرهان المغربي لم يعد مقتصرا على استقطاب مصانع السيارات وتجميعها، بل يتجه نحو تطوير منظومة صناعية أكثر تعقيدا، تشمل البطاريات والتكنولوجيات المتقدمة ومكونات الطائرات المسيّرة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

