فتح مكتب المدعي العام الإسباني لمكافحة الفساد تحقيقا بشأن شبهات مخالفات في عقود عسكرية ضخمة أبرمتها وزارة الدفاع، تتجاوز قيمتها 6 آلاف مليون يورو، وتتمحور حول شركتي «إندرا» و«EM&E» المملوكة للأخوين أنخيل وخافيير إسكريبانو، وسط تساؤلات بشأن تضارب المصالح وطرق إسناد الصفقات وتوزيع التمويلات العمومية.
وبحسب صحيفة «إل إندبندينتي»، انطلقت التحقيقات في يناير الماضي، عقب شكوى تتحدث عن مؤشرات محتملة على الاحتيال والاختلاس واستغلال النفوذ، وتعتبر أن استفادة الشركتين من حصة كبيرة من العقود والتمويلات العسكرية لم تكن مجرد حالات معزولة، بل نمطا متواصلا منذ عام 2020.
وتسلط الشكوى الضوء على النمو السريع لشركة EM&E، التي ارتفعت مبيعاتها من 44.2 مليون يورو سنة 2019 إلى 355 مليون يورو في 2024، بالتزامن مع دخولها رأسمال شركة «إندرا» وامتلاكها 14.3 في المائة من أسهمها، قبل تعيين أنخيل إسكريبانو رئيسا تنفيذيا لإندرا في يناير 2025، وهو ما أثار شبهات بشأن تضارب المصالح بين موقع المساهم ودور المسؤول عن شركة تستفيد من الصفقات العمومية.
وتشمل الملفات المثيرة للجدل عقودا عسكرية كبرى، من بينها برنامج المركبات القتالية 8×8 بقيمة 2.1 مليار يورو، وبرنامج قاذفات الصواريخ SILAM بقيمة 576 مليون يورو، الذي ألغي في سبتمبر 2025. كما تثير الشكوى تساؤلات بشأن اللجوء المتكرر إلى مساطر تفاوضية محدودة المنافسة، بدعوى حماية المصالح الأساسية للأمن القومي.
ولا تتوقف الشبهات عند طريقة إسناد الصفقات، بل تمتد إلى نظام تمويلها. فقد استفادت الشركات المعنية من قروض حكومية ضخمة دون فوائد، وفي حالات عديدة دون ضمانات مالية، لتمويل برامج التحديث العسكري قبل تسليم المعدات إلى القوات المسلحة.
وتشير المعطيات الواردة في الشكوى إلى أن 6.515 مليار يورو، أي نحو 94.5 في المائة من التمويلات التي أقرتها ثلاثة مراسيم حكومية في أكتوبر 2025، ارتبطت بإندرا وشركات ومشاريع مشتركة تقودها أو تشارك فيها، مقابل حصة محدودة لمنافسين تاريخيين في قطاع الصناعات الدفاعية.
وقد أثارت شروط هذه القروض اعتراضات داخل القطاع، خصوصا بعد طعن شركة «سانتا باربارا سيستيماس» أمام المحكمة العليا، بسبب طبيعة التمويلات وشروطها الاستثنائية.
وأحال مكتب مكافحة الفساد الملف في مرحلة سابقة إلى التدخل العام للدولة لإعداد تقارير بشأن قانونية الإجراءات، قبل أن يعود التحقيق إلى النيابة المتخصصة، التي طلبت تقريرا أكثر تفصيلا حول العقود والتمويلات المعنية.
وتأتي هذه التطورات في سياق تحقيق قضائي آخر يتعلق بصفقة بيع أجهزة تنفس صناعي خلال جائحة كورونا، تورطت فيها الأسماء نفسها، غير أن القاضي المكلف بهذا الملف قرر عدم ضم شبهات عقود الدفاع إلى القضية المنظورة أمامه.
ولا تعني التحقيقات الحالية ثبوت ارتكاب جرائم، لكنها تفتح نقاشا واسعا حول شفافية الإنفاق العسكري الإسباني، وحدود الاستثناءات المرتبطة بالأمن القومي، ومدى خضوع الصفقات الاستراتيجية للرقابة والمنافسة وتكافؤ الفرص.

