قانون مهمل الأمة وأسر شهداء الجيش المغربي.

بقلم :ابن يعيش مصطفى
إبن شهيد حرب الصحراء المغربية

مرت ازيد من 45 سنة عن حرب الصحراء المغربية، بايامها و لياليها الحالكة على هذه الفئة المنسية من المجتمع المغربي. كما انصرمت 21 سنة على صدور قانون 97-33 المتعلق بقانون مكفولي الأمة او بعبارة أصح قانون مهمل الأمة والذي جاء فارغا ولا يشمل ولا يمثل ولا يعني لا من قريب ولا من بعيد أسر شهداء و مفقودي حرب الصحراء المغربية.( و نعني بذلك الحرب التي خاضها الجيش المغربي ضد مرتزقة البوليساريو منذ سنة 1975 واستمرت الى سنة 1991 تاريخ وقف إطلاق النار وهي الفئة التي نتحدث عنها ونخصها بالذكر) . وبهذا فمواد هذا القانون فارغة ولم تخرج لتلبية حاجيات ومتطلبات هذه الشريحة وبعيدة كل البعد عن اماني ضحايا حرب الصحراء وعوائلهم.
فلماذا المملكة المغربية لم تأخذ على عاتقها حل مشاكل هذه الفئة؟
ولماذا لا تصغي لمطالبها؟
ولماذا لم ولا تأخذها على محمل الجد؟ و هي ملزمة بتأمين وتوفير الحياة الكريمةلها. من خلال تفعيل القوانين المولوية السامية الأمرة بتوفير السكن والشغل وكل ما يرفه عن من ضحى بحياته لنصرة القضية الوطنية، لا قهرها و تهميشها وطمس مطالبها بالتسويف والمماطلة وتكريس سياسة الهروب الى الامام، مما سبب في وضع اجتماعي جعل من هذه الأسر في الدرك الأسفل من السلم الاجتماعي المغربي، بسبب بطالة الأبناء وعدم مواكبتهم من طرف الجهات الوصية، وكذلك بسبب عدم تخصيص تعويضات لهذه الأسر عن الأسر والفقدان والاستشهاد. وكذا عدم حصول دويهم على تأمين على الحياة.
أضف إلى ذلك السياسة الاحادية للجهات المسؤولة التي لا تشرك ولا تصغي لما تريده هذه الشريحة، مما يجعل المسؤولين يغردون في واد لا يطرب هذه الفئة.
فهل هذه السياسة، سياسة ممنهجة،و هي عقاب لهذه الشريحة بسبب وطنيتها؟ ام هي تعنت، وصلابة رأي، ام هي أطر غير جديرة بالمسؤولية، ام هي سياسة فاشلة؟؟؟
ومن هنا أطالب كإبن شهيد حرب الصحراء المغربية باهتمام فعلي من قبل كل الوزارات والمؤسسات الوطنية ,و على الدولة أن تأخد على عاتقها كل المسؤولية لايجاد حلول صريحة ونهائية لهده الشريحة التي عانت وما زالت تعاني من السياسات الفاشلة، التي لم تجعل من هذه الفئة ضمن أولوياتها، هذا مع العلم ان حل هذا الملف لايتطلب اعتمادات مالية بقدر ما هو يستوجب قرارا حكيما يضمد جراح هذه الاسر المكلومة لازيد من 45 سنة.