أروى بريس
اختتمت المرحلة الوطنية من أشغال الحوار الداخلي المالي الرامي لتحقيق السلم والمصالحة، أمس الجمعة في باماكو، باعتماد عدة توصيات من بينها تمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى خمس سنوات.
وبعد عكوفهم على التداول في مختلف المحاور لخمسة أيام، أوصى المشاركون في هذا الحوار، من بين أمور أخرى، بفتح المفاوضات مع الجماعات المسلحة المالية وتمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى خمس سنوات.
كما طالبوا العقيد أسيمي غويتا بالترشح للانتخابات الرئاسية التي من شأنها أن تضع حدا لهذه الفترة “الانتقالية”، وفقا للتوصيات التي ت ليت في نهاية هذا “الحوار الداخلي المالي” وبثها التلفزيون الحكومي.
ويظل الهدف المنشود لهذا الحوار، الذي أطلقه رئيس الفترة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، بعد إدانة ورفض الحكومة المالية لاتفاق الجزائر لعام 2015، هو استعادة السلم والمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي، من خلال تمل ك القوى الوطنية زمام الأمور وإدارتها للأزمة الداخلية دون تدخل أجنبي.
ووعد رئيس المرحلة الانتقالية، في كلمة ختامية، باتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الدؤوب للتوصيات، مع مراعاة استمرار الدفاع عن المصالح الحيوية لمالي.
وقال العقيد غويتا، في نهاية أسبوع من هذا “الحوار المالي” الذي بثه التلفزيون الحكومي، “أحث الهيئات الانتقالية على اتخاذ التدابير اللازمة للتنفيذ الجاد لهذه المقترحات”.
وتشهد مالي منذ عام 2012 عمليات توغل لعناصر إرهابية وأعمال عنف طائفية خلفت آلاف القتلى ومئات الآلاف من النازحين.
