كشفت التحقيقات الإسبانية بشأن الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة في 30 و31 يوليوز الماضي عن تباين لافت بين تقديرات جهاز الاستخبارات الوطنية (CNI) ومعطيات الشرطة الوطنية، بعدما استبعد الأول وجود أدلة على تخطيط السلطات المغربية للعملية أو تنسيقها، في وقت حدد فيه تقرير أمني تكميلي 18 مسؤولا مغربيا من مستويات إدارية وأمنية مختلفة، اعتبر أن أدوارهم تستحق التحقيق.
وبحسب صحيفة «إل إندبندينتي»، فإن جهاز CNI وجه في 11 نونبر رسالة إلى قاضية المحكمة الوطنية ماريا تاردون، أكد فيها أن المعلومات المتوفرة لديه لا تسمح بإثبات أن السلطات المغربية بادرت إلى عملية الاقتحام أو خططت لها أو نسقتها. غير أن هذا التقييم استند إلى التقرير الأولي للشرطة، قبل وصول التقرير التكميلي الذي أعده المركز الوطني للاستخبارات الجنائية والمالية (CENIF) إلى القاضية في 13 نونبر.
وأوضح جهاز الاستخبارات أنه أخضع صور المسؤولين الواردة في التقرير الأولي لتحليلات بيومترية وتقنيات التعرف على الوجوه، وقارنها بقواعد بياناته، دون التوصل إلى تطابق يسمح بتحديد هوياتهم بشكل قاطع أو إعداد تقارير فردية بشأنهم.
في المقابل، استند تقرير CENIF التكميلي إلى مقابلات مع 81 مهاجرا شاركوا في عملية الدخول إلى سبتة، جرى إنجازها إلى غاية 29 أكتوبر، فضلا عن 13 محضرا رسميا للتصريحات والتعرف على الأشخاص. وأسفرت هذه التحريات عن تحديد 18 مسؤولا مغربيا، بعضهم بالاسم والبعض الآخر من خلال المناصب التي يشغلونها داخل المؤسسات الأمنية والإدارية.
وتضم القائمة، وفق التقرير، محمد الوليدي، المسؤول الأمني الإقليمي بتطوان، الذي وصفته الشرطة بأنه أعلى سلطة عملياتية للأمن الوطني بالمنطقة، إلى جانب يونس تازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ويوسف الحاجي، الباشا بمركز الفنيدق.
كما شملت مسؤولين أمنيين آخرين، من بينهم رؤساء مناطق أمنية وقائد مجموعات حفظ النظام العام المتنقلة، فضلا عن عناصر من أجهزة مغربية مختلفة كانت حاضرة في محيط الأحداث.
ويركز التقرير على شهادات تتحدث عن توجيه مهاجرين نحو المياه ومراقبة تحركاتهم، فضلا عن وجود عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والقوات المسلحة والسلطات الترابية في المكان نفسه. وترى الشرطة أن تزامن هذه التحركات قد يشير إلى مستوى من التنسيق بين المؤسسات، يستوجب تعميق التحقيق.
لكن التقرير نفسه لا يقدم إثباتا نهائيا على صدور تعليمات حكومية مغربية لتنظيم الاقتحام أو استخدامه أداة للضغط على إسبانيا. كما أن تحديد المسؤولين ومواقعهم لا يعني ثبوت مسؤوليتهم الجنائية أو الإدارية عن الأحداث.
وفي المقابل، نسب جهاز CNI التعبئة أساسا إلى دعوات انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصورة لامركزية، معتبرا أن ضعف الاستجابة المغربية في الساعات الأولى قد يكون مرتبطا بالأولوية التي منحتها السلطات لتأمين احتفالات عيد العرش، التي تزامنت مع وجود الملك محمد السادس في القصر الملكي بالمضيق.
كما ميزت الاستخبارات الإسبانية بين أحداث يوليوز 2026 وأزمة ماي 2021، التي وصفتها بأنها عملية متعمدة من جانب الدولة المغربية لممارسة ضغط دبلوماسي على مدريد.
ويضع هذا التباين التحقيق الإسباني أمام سؤال جوهري: هل يتعلق الأمر بتقصير أمني وإداري في تدبير تدفق جماهيري مفاجئ، أم بوجود تنسيق ميداني بين مسؤولين محليين وأجهزة مختلفة؟ وهو سؤال لا تزال الإجابة عنه رهينة استكمال التحقيق وتقييم الشهادات والأدلة المتاحة.

