يعد قطاع المقاهي والمطاعم، من أبرز القطاعات المتضررة من أزمة كورونا، حيث تكبد أربابه خسائر فادحة، بالنظر إلى المدة التي تم فيها إغلاق محلاتهم، مما ينذر معه بإفلاس عشرات الآلاف من المهنيين الذين كانوا يعيشون بالمدخول اليومي الذي توفره المقهى، وعندما صدر قرار الإغلاق أصبحو دون مورد عيش، لان القطاع لم يحقق فائض لمواجهة مثل هذه المشاكل، و أصبح مثقلا بالضرائب والمراجعات والغرامات والتي جعلته يعاني حتى من قبل كورونا.
لقد وصل هذا القطاع إلى الموت السريري والمنهيين به يعانون بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بمشكل الكراء، فعدد كبير من المهنيين يكترون محلاتهم، وأصحاب الأخيرة يطالبونهم بأداء سومة الكراء، لقد أصبح الوضع مقلقا، والتعافي لن يكون هينا وسيكون له مراحل طويلة حتى يستترجع القطاع حيويته، بسبب التخوف الذي سيكون للمواطنين من المقاهي.
وبهذا الصدد توعد أرباب المقاهي والمطاعم المتوقفون عن العمل والرافضون للقرارات الصادرة عن الحكومة بالتصعيد، وشرعوا في حشد المزيد من الغاضبين على السلطات الحكومية، التي منعت فتح المحلات ودعت إلى الاعتماد على عمليات التوصيل فقط.
وهكذا، دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب كل القطاعات والمعامل والشركات التي لها ارتباط وثيق بالقطاع والتي توقفت نشاطاتها بالكامل فور توقف هذه المحلات عن العمل إلى “الانخراط في المعارك التي تخوضها الجمعية الوطنية ضد التجاهل التام للحكومة وللجنة اليقظة لآلام المهنيين والمستخدمين”.
من جهته، قال أحمد بوفكران، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم إن مختلف القطاعات التي لها ارتباط بالمقاهي باتت متذمرة من الوضع، لا سيما في ظل استمرار إغلاق المحلات على الصعيد الوطني احتجاجا على الحكومة.
وشدد على أن القطاعات الأخرى من المشروبات وغيرها تشتغل بنسبة كبيرة مع المقاهي والمطاعم، وبدورها باتت متضررة في ظل استمرار المهنيين في الإغلاق، ورفضهم عمليات التوصيل التي اقترحتها الحكومة للخروج من الأزمة.
وشجبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ما أسمته “التعامل اللامسؤول لرئيس الحكومة ولجنة اليقظة مع نداءات ومقترحات ومراسلات المكتب الوطني للجمعية الوطنية”. ودعت الجمعية، في بيان لها، مكاتبها الجهوية والإقليمية والمحلية إلى “مناقشة أشكال التصدي للاستخفاف الحكومي بقضايا المهنيين، ورفع وتيرة التعبئة في صفوف المهنيين، لمناقشة الخيارات الممكنة للإجابة عن التجاهل التام للحكومة.
