صنف المغرب أثناء تتبعه لجائحة كوفيد-19، ضمن البلدان الرائدة على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا).
جاء ذلك في مذكرة نشرتها المندوبية السامية للتخطيط يومه الإثنين، حول مقاربة تأثير الجائحة وتأثيرات تدبيرها على النمو، حيث سجل المصدر أن المغرب بذل جهدا كبيرا من حيث اليقظة والاستجابات الاجتماعية والاقتصادية والتدابير الصحية، كما أن التوازن المعتمد فيما يتعلق بسياسة الفحص والتتبع والاستثمار في المعدات والرعاية الصحية والدعم الاقتصادي، مكنت من تصنيف استجابة المغرب ضمن البلدان الرائدة في القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحسب المندوبية السامية للتخطيط فهذه المذكرة التي يتوفر الموقع على نسخة منها، مستوحاة من نظام وضعته كلية السياسة العامة بجامعة أوكسفورد بهدف تقييم الجهود التي تبذلها الدول لمكافحة انتشار الوباء، تحدد أن هذه التقييمات ناجمة عن قياس متوسط الإصابة بالمغرب (من 1 أبريل إلى 21 دجنبر 2020) لمختلف مؤشرات “أوكسفورد” بناء على (مؤشر الحجر والصحة: 67.5، مؤشر الدعم الاقتصادي 67.8 ومؤشر الإجراءات الاحترازية 73.6).
ففي ما يتعلق بمؤشرات الجائحة ، يتابع المصدر ذاته ، فإن الوضع في المغرب يوم 10 دجنبر الماضي يتميز بشكل أساسي بتسجيل ما يناهز 11 ألف إصابة لكل مليون نسمة، مقابل متوسط عالمي يبلغ 9000 ، فضلا عن دينامية انتشار الوباء في المملكة والذي يبدو أنه يستقر مع نهاية العام ، نظرا لتطور متوسط عدد الإصابات المسجلة والتي تقل عن العتبة الحاسمة 1 في المئة عند 10 دجنبر الماضي.
وسجلت المندوبية، انه يتم أيضا تحويل مؤشرات الوباء المستخدمة إلى الأساس 100 ليتم دمجها مع مؤشرات “أوكسفورد”، مضيفة أن المغرب يتواجد حاليا، وفقا للمعيار المستخدم، ضمن مجموعة من البلدان المتأثرة بشدة بالوباء، (بالنسبة لعدد السكان) ولكنها في الوقت ذاته، تشهد تحسنا في ما يتعلق بالسيطرة على تطوره.
وأبرزت أن المقاربة المعتمدة في هذه المذكرة هو استخدام ما يسمى بمؤشر “أوكسفورد” الذي أعدته هذه المؤسسة في هذا الأفق ودمجه مع مؤشرات أخرى تعكس مدى انتشار الوباء على مقياس مرجعي لحوالي خمسة عشر دولة.
وأشارت إلى أن الربط بين نتيجة هذين المؤشرين والتباين في النمو الاقتصادي على هذا المؤشر، يتيح تطبيقه على تقديرات النمو في ظل فرضيات معينة لتطور الوباء.
