أروى بريس
أوضح المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأنه سيعقد لقاءا تواصليا افتراضيا يوم الخميس المقبل لتقديم رأيه حول “الصحة والسلامة في العمل: دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.لتقديم نتائج الدراسة التي أعدها والتي شملت القطاعين العام والخاص بمختلف مكوناتها، ومنها المقاولات الصغيرة جدا والقطاع الفلاحي والقطاع غير المنظم.
وأفاد المجلس بأن المغرب يجد نفسه في مواجهة تحدي السعي إلى الارتقاء بمعايير الصحة والسلامة المهنية باعتبارها رافعة أساسية للتنمية، وذلك في إطار التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 وبتشييد نموذج تنموي جديد.
وأكد المجلس أن الدراسة التي أعدها حول موضوع الصحة والسلامة في العمل تشمل القطاع العام والقطاع الخاص بمختلف مكوناته، تدخل في هذا الإطار.
وشدد على أن النهوض بشروط الصحة والسلامة في العمل وتأمين تغطية اجتماعية شاملة تعتبر من أبرز معايير تحقيق العمل اللائق، خصوصا في ظل الوعي المتزايد بأهمية العناية بالرأسمال البشري، سواء في مجال التدبير العمومي أو تدبير المقاولات.
