أروى بريس
وجهت وزارة الداخلية، في بلاغ لها أصدرته اليوم الأربعاء، اتهامات لمنجب، بالإدلاء بتصريحات وادعاءات مغرضة حول مؤسسات الدولة، والترويج بسوء نية لمفاهيم ومصطلحات، من قبيل مصطلحات “البوليس السياسي” و”الأمن السياسي” ووجود “بنية سرية تهدد سلامة المغاربة”.
وقالت الداخلية في ردها، إن عمل المؤسسات الأمنية يبقى مؤطرا بالأحكام الدستورية والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مما يخول لها ممارسة مهامها النبيلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، بكل ما تقتضيه مبادئ الشفافية وقواعد الحكامة الأمنية، خاصة وأن كفاءتها تشكل موضوع إشادة بالداخل كما بالخارج؛ كمؤسسات مشهود لها بالتفاني ونكران الذات في خدمة الوطن والمواطنين.
وأعلنت وزارة الداخلية رفضها المطلق لمثل هذه التصريحات “غير المسؤولة”، معتبرة أن الهدف منها هو “تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمس بالصورة الحقوقية للمملكة”، واصفة هذا الأسلوب بـ”المنحط”، ومؤكدة على استمرار مؤسسات الدولة في “التطبيق السليم والصارم للمقتضيات القانونية في مواجهة أي كان، ممن يعتقدون توفرهم على الحصانة القانونية، لمجرد توفرهم على ازدواجية الجنسية. فجميع المغاربة متساوون أمام القانون وملزمون بالامتثال له، بدون محاباة ولا تمييز”.
